الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٣١٣ - استلزام نفي الحكم للمخالفة القطعيّة

وجه العلم والظنّ الخاصّ ، لا أن يكون تعذّر العلم أو الظنّ الخاصّ منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات ، كما توهمه بعض من تصدّى للايراد على كلّ واحدة واحدة ، من مقدّمات الانسداد.

نعم ، هذا إنّما يستقيم في حكم واحد أو أحكام قليلة لم يوجد عليه دليل علميّ أو ظنّي معتبر ، كما هو دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلة والأمارات في أغلب الأحكام.

______________________________________________________

وجه العلم والظنّ الخاص) وذلك بأن يعمل الانسان بالظنّ المطلق ، الذي لم ينه عنه الشارع قطعا كما نهى عن الظنّ القياسي ، فانّه سيأتي أنّ الظنّ القياسي ليس بحجّة لا في حال الانفتاح ولا في حال الانسداد.

(لا أن يكون تعذر العلم أو الظنّ الخاص) الذي يعبّر عنه بالعلمي (منشأ للحكم بارتفاع التكليف بالمجهولات) اطلاقا(كما توهّمه بعض من تصدى للايراد على كلّ واحدة واحدة من مقدمات الانسداد) فانّه لا وجه لصحة هذا التصدي مع صحة هذه المقدّمة التي تقول بأنّه لا وجه لإهمال الأحكام المشتبهة على كثرتها.

(نعم ، هذا) أي : الرّجوع الى أصل البراءة ، أو أصالة العدم (إنّما يستقيم في حكم واحد ، أو أحكام قليلة لم يوجد عليه دليل علمي ، أو ظني معتبر) كالخبر الواحد ، فانّ المنصرف من أدلة البراءة وأصالة العدم هو : الرجوع اليها : في الأحكام القليلة جدا بعد وجود الأدلة على أكثر الأحكام (كما هو) أي الرجوع الى البراءة وأصل العدم في الأحكام القليلة(دأب المجتهدين بعد تحصيل الأدلة والأمارات في أغلب الأحكام).

فالفقيه نراه من أوّل الفقه الى آخر الفقه لا يرجع الى البراءة أو أصل العدم ،