كان حاكما على الأصل ، لأنّ معنى حجيّة الظنّ جعل احتمال مخالفة مؤدّاه للواقع بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة ، وهو وجوب العمل بالعموم ، عند احتمال وجود المخصّص وعدمه.

______________________________________________________

على عدم إكرام زيد ، وإن كان ظنيا من جهة السند ، أو من جهة الصدور ، أو من كلا الجهتين (كان حاكما على الأصل) اللفظي.

وإنّما يكون الدليل العلمي الظني حاكما في هذه الصورة على الأصل اللفظي (لأنّ معنى حجيّة الظنّ) المخصّص كالخبر الواحد الخاص هو : (جعل احتمال مخالفة مؤدّاة للواقع) أي : جعل احتمال خلاف مؤدّى هذا الخبر الواحد الخاص (بمنزلة العدم في عدم ترتّب ما كان يترتّب عليه من الأثر لو لا حجيّة هذه الأمارة) الذي هو الخبر الواحد الخاص (و) ذلك الأثر الذي كان يترتب على الاصل اللفظي في أكرم العلماء ، لو لا مجيء خبر العادل بعدم إكرام زيد (هو : وجوب العمل بالعموم ، عند احتمال وجود المخصّص وعدمه) أي : عدم وجود المخصّص.

وعليه : فإذا قال الشارع : أكرم العلماء ، ثم احتمل وجود المخصّص لم يعتن بهذا الاحتمال ، بل لعمل بأصالة العموم ، وأمّا اذا جاء بعد ذلك عادل بخبر خاص عن الشارع يقول : لا تكرم زيدا ، كان الخاص : لا تكرم زيدا ، مخصّصا لعموم : أكرم العلماء ، لانّه نص في الدلالة على التخصيص ، وإن كان ظنا معتبرا من حيث السند ، أو من حيث جهة الصدور ، ومعنى اعتباره : عدم الاعتناء باحتمال عدم التخصيص ، أي إلغاء أصالة العموم التي كانت تجري هذه الأصالة ، لو لا هذا الخبر الظني الخاص.