الوصائل الى الرسائل
(١)
تتمة الموضع الثالث اعتبار التجاوز
٥ ص
(٢)
الموضع الرابع استثناءات
١٣ ص
(٣)
الموضع الخامس أقسام الفراغ
٢٤ ص
(٤)
الموضع السادس حكم الشك في صحة الشيء المأتي به
٣٣ ص
(٥)
الموضع السابع المراد بالشك
٣٧ ص
(٦)
المسألة الثالثة في أصالة الصحة في فعل الخير
٤١ ص
(٧)
وينبغي التنبيه على أمور
٦٣ ص
(٨)
الأول الصحة باعتقاد الفاعل أم الصحة الواقعية
٦٣ ص
(٩)
الثاني أصالة الصحة في العقود
٧٧ ص
(١٠)
الثالث صحة كل شيء بحسبه
٩٣ ص
(١١)
الرابع ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح
١٠١ ص
(١٢)
الخامس عدم ترتّب الآثار الخارجية
١١٣ ص
(١٣)
السادس ورود أصالة الصحة
١١٧ ص
(١٤)
بقي الكلام في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
١٢٥ ص
(١٥)
المقام الثاني تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٣٦ ص
(١٦)
المقام الثالث تعارض الاستصحاب مع الأصول الثلاثة
١٤١ ص
(١٧)
الأول تعارض البراءة مع الاستصحاب
١٤١ ص
(١٨)
الثاني تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
١٥٧ ص
(١٩)
الثالث التخيير
١٦٠ ص
(٢٠)
وأما الكلام في تعارض الاستصحابين
١٦١ ص
(٢١)
القسم الأول أدلة تقديم الاستصحاب السببي
١٦٥ ص
(٢٢)
القسم الثاني الشك المسبّب عن أمر ثالث
٢٠٩ ص
(٢٣)
أما الأوليان أحدهما عدم الترجيح في تعارض الاستصحابين
٢١٣ ص
(٢٤)
الدعوى الثانية الرجوع للتساقط عند فقد المرجح
٢١٩ ص
(٢٥)
الصورة الثالثة ما يعمل فيه بالاستصحابين
٢٣٧ ص
(٢٦)
الصورة الرابعة ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين
٢٣٩ ص
(٢٧)
خاتمة في التعادل والتراجيح
٢٥١ ص
(٢٨)
المقام الأول في المتكافلين
٣٣٧ ص
(٢٩)
المقام الثاني في التراجيح
٣٨٧ ص
(٣٠)
المقام الأول الترجيح بالمزايا
٣٨٨ ص
(٣١)
المحتويات
٣٩٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص

الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٧ - خاتمة في التعادل والتراجيح

فاذا لم يطّلع عليه المجتهد ، كان موضوع الحكم في الاصول باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه.

واذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي ، فان كان بنفسه يفيد العلم صار المحصّل له عالما بحكم العصير ـ مثلا ـ فلا يقتضي الأصل حلّيته ، لأنّه إنّما اقتضى حليّة مجهول الحكم.

______________________________________________________

من حيث هو ، ومعه لا تعارض.

وعليه : (فاذا لم يطّلع عليه) أي : على الحكم الواقعي (المجتهد) بأن شك في أن الحكم الواقعي للعصير ـ مثلا ـ ما هو؟ (كان موضوع الحكم في الاصول) العملية ، وهو كما في المثال : العصير من حيث أنه مجهول الحكم (باقيا على حاله ، فيعمل على طبقه) أي ؛ على طبق ذلك الحكم الثابت للاصول العملية من البراءة وغيرها.

هذا إذا لم يطّلع المجتهد على الحكم الواقعي (وإذا اطّلع المجتهد على دليل يكشف عن الحكم الواقعي) كما اذا ورد دليل يقول : العصير العنبي حرام ـ مثلا ـ (فإن كان) ذلك الدليل الاجتهادي (بنفسه) أي لا بواسطة دليل آخر يدلّ على حجيّته (يفيد العلم) للمجتهد كالخبر المتواتر ، والخبر المحفوف بالقرائن القطعية ، والاجماع المحصّل ، وما أشبه ذلك (صار) ذلك المجتهد (المحصّل له) أي المحصّل للدليل الكاشف عن الحكم الواقعي للعصير (عالما بحكم العصير ـ مثلا ـ) ومعه (فلا يقتضي الأصل حلّيته ، لأنّه) أي : الاصل (إنّما اقتضى حليّة مجهول الحكم) وقد صار هذا معلوم الحكم ، فخرج بذلك عن موضوع الأصل لأن موضوع الأصل العملي ـ على ما عرفت ـ هو : بالشيء المجهول الحكم ، وهذا شيء معلوم الحكم.