وربما يتوهّم وجود الدليل العام من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه ، وما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما ، وخصوص قوله عليه‌السلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» ، وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا عدم دلالتها.

______________________________________________________

ومطابقته للواقع ، ثم يدّعي خروج مثل الأخبار الحدسية والشهادات والروايات من عموم ذلك الدليل ، فيقول ـ مثلا ـ بخروج باب الشهادات لاحتياجها إلى نفرين ، وخروج باب الروايات لاحتياجها إلى عدالة الراوي ، وخروج الحدسيات الاجتهادية لاحتياجها إلى الفقاهة والعدالة ، وهكذا.

(وربما يتوهّم وجود الدليل العام) الدال على حجيّة خبر المسلم ومطابقته للواقع (من مثل الأخبار المتقدّمة الآمرة بوجوب حمل أمر المسلم على أحسنه) [١]وذلك بتقريب أنّ الأمر أعمّ من القول والفعل (و) كذا مثل (ما دلّ على وجوب تصديق المؤمن وعدم اتهامه عموما) [٢]أي : لا في قوله ولا في فعله معا.

(و) مثل (خصوص قوله عليه‌السلام : «إذا شهد عندك المسلمون فصدّقهم» [٣] وغير ذلك ممّا ذكرنا في بحث حجّية خبر الواحد ، وذكرنا) هناك (عدم دلالتها)

[١] ـ انظر الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٦٢ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٣٠٢ ب ١٦١ ح ١٦٣٦١ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ٢ ص ١٠.

[٢] ـ كرواية محمد بن الفضيل انظر الكافي (روضة) : ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٢٥ ، ثواب الاعمال : ص ٥٩٥ ح ١ ، أعلام الدين : ص ٤٠٥ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٢٩٥ ب ١٥٧ ح ٨٦٣٤٣ ، بحار الانوار : ج ٧٥ ص ٢١٤ ب ٦٥ ح ١١ وص ٢٥٥ ب ٦٦ ح ٤٠ ، وكرواية عمر اليماني انظر الكافي (اصول) : ج ٢ ص ٣٦١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٢ ص ٣٠٢ ب ١٦١ ح ١٦٣٥٩ ، مشكاة الانوار : ص ٣١٩.

[٣] ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٩٩ ح ١.