الوصائل الى الرسائل - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٢١٨ - أما الأوليان أحدهما عدم الترجيح في تعارض الاستصحابين

فلا ينفع ولا يقدح فيه موافقة الأمارات الواقعية ومخالفتها.

هذا كلّه مع الاغماض عمّا سيجيء من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين وفرض شمولها لهما من حيث الذاتية نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين وإن لم يجب العمل بهما فعلا ، لامتناع ذلك ، بناء على المختار في اثبات الدعوى الثانية ،

______________________________________________________

ومعه (فلا ينفع ولا يقدح فيه) أي : في الاستصحاب (موافقة الأمارات الواقعية ومخالفتها) له ، فلا يكون الاجماع أو الشهرة ـ مثلا ـ عاضدا للاستصحاب ان كان موافقا له ، ولا موهنا للاستصحاب ان كان مخالفا له.

(هذا كلّه) الذي ذكرناه : من عدم اعتضاد الأصل بالدليل الاجتهادي إنّما هو (مع الاغماض عمّا سيجيء) بعد قليل إن شاء الله تعالى نقلا عن بعض المعاصرين : (من عدم شمول «لا تنقض) اليقين بالشك» (للمتعارضين) فان بعض المعاصرين قال : ان الاستصحابين المتعارضين لا يشملهما «لا تنقض اليقين بالشك» من حيث العمل (و) ذلك مع (فرض شمولها لهما) أي : شمول «لا تنقض» للمتعارضين (من حيث الذاتية) أي : مع قطع النظر عن العمل ، فيكون (نظير شمول آية النبأ من حيث الذات للخبرين المتعارضين) الذين أتى بهما عادلان ، حتى (وإن لم يجب العمل بهما) أي : بالخبرين المتعارضين (فعلا ، لامتناع ذلك) بسبب التعارض بينهما.

وعليه : فان هذا كله كان بناء على شمول : «لا تنقض» للخبرين المتعارضين ، وأمّا (بناء على المختار في اثبات الدعوى الثانية) التي تأتي قريبا إن شاء الله تعالى ، وقد أشار إليها المصنّف أخيرا بقوله : «مع الاغماض عمّا سيجيء من عدم شمول «لا تنقض» للمتعارضين» فإنّه بناء على ما سينقله المصنّف في دعواه