فإنّ كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا كان واردا على الأصل المذكور ، فالعمل بالنّص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي.

وإنّ كان المخصّص ظنّيا معتبرا

______________________________________________________

(فإنّ كان المخصّص ـ مثلا ـ دليلا علميّا) أي : بأن كان مورثا للعلم القطعي كالمتواتر متنا وسندا وجهة (كان واردا على الأصل المذكور) فإنّ أصل الحقيقة ـ مثلا ـ معتبر مع عدم العلم بالخلاف ، والدليل المتواتر المورث للعلم القطعي رافع لهذا الموضوع ، فيرتفع اعتبار الأصل.

وعليه : (فالعمل بالنّص القطعي) أي : بالدليل المورث للعلم القطعي كالخبر المتواتر سندا ، ومتنا ، وجهة ، بمعنى : عدم كونه تقية ، اذا قام على عدم إكرام زيد ، كان العمل به (في مقابل الظاهر) أي : الأصل اللفظي (كالعمل بالدليل العلمي) أي : المورث للعلم القطعي (في مقابل الأصل العملي) أي كما أن الخبر المتواتر الدال على حرمة العصير العنبي يكون واردا على أصالة الحلّ لخروج العصير بسبب الخبر المتواتر عن كونه مشكوك الحكم إلى كونه معلوم الحكم ، فلا موضوع معه لأصالة الحل ، فكذلك في المقام فإنّ الخبر المتواتر على عدم أكرم زيد ، إذا كان نصّا مبيّنا للواقع من غير جهة التقية ، يكون واردا على أصالة العموم اللفظي في : أكرم العلماء ، وذلك لارتفاع موضوع أصالة العموم بسبب العلم بالقرينة ، الحاصل من جهة الخبر المتواتر على عدم إكرام زيد.

هذا إن كان المخصّص دليلا علميا ، بمعنى العلم القطعي كالخبر المتواتر (وإن كان المخصّص ظنّيا معتبرا) بمعنى : العلمي الظني كالخبر الواحد إذا كان نصّا ـ مثلا ـ في عدم إكرام زيد ، فإنّ هذا الخبر الواحد الذي هو نص من جهة الدلالة