«در مثل چنين (حالتى) واجب است كه از فتوا دادن- به هر صورت كه باشد- فرار نمود و راحت شد. و نيز اگر فتوا دادن موجب از بين رفتن جانها، يا موجب ريختن آبرويى باشد، در اوّلى جايز نيست كه فتوا دهد، اگر چه فتوا موجب هلاكت و قتل (خود) او باشد.

امّا اگر از ائمّه معصومين (عليهم السلام) در برخى از اوقات، فتوايى بر خلاف حكم واقعى اوّلى، صادر مى شد، طرف را بعد از آن آگاه مى ساختند كه آنچه در گذشته گفته اند، خلاف واقع بوده است (و اين كارشان) يا به سبب حفظ جان خودشان بوده و يا به جهت حفظ جان كسى بوده كه براى او فتوا داده بودند. فتواى امام كاظم (ع) براى على بن يقطين، در مورد سه بار شستن اعضاى وضو، به اين مطلب تصريح دارد.

خلاصه اين كه فتوا دادن بر خلاف ما انزل الله- به خاطر تقيّه- امرى مشكل است و از حيث فتوا دهنده و قبولى نظريّه اش از نظر عموم و عدم قبولى آن، متفاوت مى باشد».[١]

[١] - قواعد فقهيّه: ٥/ ٦٨.