«حكم چهارم: آيه دلالت دارد بر اين كه تقيّه در برابر كفّارى كه غالب هستند، حلال مى باشد، ولى مذهب شافعى معتقد است كه اگر حالت بين مسلمانان، همان حالت بين مسلمانان و مشركان باشد، براى حفظ جان، تقيّه حلال مى شود».[١]

علاوه بر اين، تقيّه يك روش عقلايى همگانى است و معنا ندارد كه آن را مختص به يك ظالم بدانيم. چه بسا علّت اختلاف بر سر تقيّه مسلمانى از مسلمان ديگر، يك مساله عاطفى باشد؛ يعنى وقتى كه مكتب خلفا قايل به شرعى بودن حكومت اموى و عبّاسى اند و اطاعت از امير- چه امير خوب و چه امير گنهكار را- واجب مى دانند؛ پس طبيعى است كه فعّاليّتهاى مخالفان اين دو حكومت را، فعّاليّتهاى غير شرعى بدانند و تقيّه را هم- كه شيعيان در راستاى مخالفت با آنان بدان عمل كرده اند- يك روش غير شرعى معرّفى كنند. در اين صورت، بحث از موضوع تقيّه و ادلّه و اقسام آن، خارج مى شود و به يك بحث اساسى، در مورد مشروع بودن حكومت، تبديل مى گردد

[١] - ر. ك: تفسير كبير: ١/ ١٢٠ و ٢٠.