شرح العروة الوثقي - كاشف الغطاء، علي - الصفحة ٨٨ - فصل في أحكام ماء الحمام

السطوح في غير الحمام اعتبار فلا يمكن ان يكون خصوصية الحمام الغاء اعتبار تساوي السطوح فيه، تعيَّن عندنا ان يكون الخصوصية الغاء اعتبار كريه.

و دعوى انه لا يستفاد منها اعتبار خصوصية بل لعلها تشير جميعاً الى عدم اعتبار تساوي السطح و انه يعتصم السافل بالعالي مطلقاً او اذا كان كراً و كثرت التعرض له من جرمه كثرت الابتلاء به و كونه في معرض الاستنذار بل توهم التعدد بحيث يرى الصرف ببعض الملاحظات الموجود في الحياض مع الموجود في الخزانة متعدداً و ان كان ذلك توهماً باطلًا، خلاف خبر دعوى الظاهر من النصوص بل الفتاوي.

و دعوى كونه الغالب كريه ما في المادة و ان كانت مسلمة في الحمامات المعدة للعامة الا انها ممنوعة غاية المنع في الحمامات الشخصية.

و دعوى اختصاصها بخصوص الحمامات العامة هو مورد السؤال في بعضها مجازفة بيّنة و منه ظهر ان دعوى غلبه الكرية في المجموع ايضاً ممنوعة مع انها غلبة وجود لا تمنع عن الاطلاق و التعارض بينها و بين أدلة القليل و ان كان مسلماً الا ان كونه النسبة عموما من وجه ممنوعة لما مر في بعض مسائل الجاري من ان لحاظ النسبة انما هو بين‌