الاصول الأربعمائة - كاشف الغطاء، الشيخ أسعد - الصفحة ٢٦ - الاصل والنوادر ذكر العلماء في ذلك اقوالا وهي

يطلقون كل واحد منهما على الاخر)) [١]فيكون اطلاق المصنف عليهم ليس من باب الاعم وانما لعدم التفاوت.

ثالثا:- ( (وربما يطلق المصنف مقابل الاصل كما يظهر من ديباجة الفهرست: ٢٤ عند ذكره احمد بن الحسين بن عبدالله حيث قالك فانه عمل كتابين احدهما ذكر فيه المصنفات والاخر ذكر فيه الاصول)) [٢]ويرد عليه ان لا فرق بين الكتاب والمصنف.

الاصل والنسخة والمسائل والرسائل:- ان توضيح هذه الثلاثة يُمَكَنُكَ من معرفة الفروق بينها وبين الاصل‌

النسخة:- النسخة في اللغة مأخوذةٌ من نسخ: نسخ الشي‌ء ينَسَخُهُ وانسخه، جاء في لسان العرب ( (نسخ: نسخ الشي‌ء ينسخه وانتسخه واستنسخه اكتتبه عن معارضه. التهذيب: النًسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف والاصل نسخهُ والمكتوب عنه نسخةُ لانه قام مقامهُ والكاتب ناسخ ومنتسخ)) [٣]. واما اصطلاحاً فلقد ذكر صاحب المقال ( (النسخة وهي الكتاب المنقول او المنقول منه. والظاهر من موارد ذكرها الكتاب الماثور عن احد المعصومين عليهم السلام كان بخطهم أو منقولًا من خطهم سواء كانت مبوبة اولًا مشتملة على المسائل المختلفة او لا كما يظهر من الاشارة الى مواضعها كما ذكر النجاشي عمر بن عبدالله بنسخه جده عن امير المؤمنين- عليه السلام- رقم ٧٦٨)) [٤]كما وذكر الشيخ محمد رضا المقمقاني ( (هوعنوان عام لبعض رسائل صغيرة من مؤلفات الفروق الاولى تحتوي على مسائل واحكام عملية دينية، فهي من مصادر التشريع، وهي كالاصول الاربعمئة يرويها الراوي لها عن مصنفه مع الواسطة او بلا واسطة فيعبر عنها بنسخه فلان ابن فلان- ثم ذكر- قال شيخنا في الذريعة ٢٤/ ١٤٨: فلعل النسخة اسم لكتاب جمع فيه احكام تاسيسية وضعها نقلها الراوي- وهو المصنف للاصل او الراوي عن اباه)). ثم عرضها على الامام واخذ تاييده لها)) ويرد على التعريفات من ان الذي ذكر صحيح ولكن ليس له في الاحكام من دخل حيث ان النسخة المتعارف في عصرنا الحالي هو


[١] نخبة المقال/ المازندراني ص ٩٩

[٢] نخبة المقال/ المازندراني ص ٩٩

[٣] لسان العرب/ ص ٦٢٤

[٤] تهذيب المقال/ السيد محمد علي الأوحدي الأبطحي ص ٦٨.