نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٣ - وجود اشتباهاتى در احكام اجتهادى

اما احكامى كه نتيجه اجتهادات و نظريات آنهاست، طبعاً با توجه به اختلاف اجتهادات و نظريات، اختلاف پيدا مى‌كند، و گاه مطابق واقع تشريع اسلامى و گاه مخالف آن خواهد بود و از آنجا كه احكام اسلامى واقعى در لابه‌لاى مجموعه‌اى از اجتهادات مجتهدان، اينجا و آنجا پراكنده است، طبعاً نسبت به اين پراكندگى به مجموع فقه، به حسب تفاوت ابواب و مسائل، متفاوت است. با اين بيان كه مسائل موجود در مجموعه‌هاى فقهى و رساله هاى عمليه، به سه گروه تقسيم مى‌شود:

گروه نخست؛ مسائل موجود در ابواب معاملات و برخى از ابواب عبادات: نسبت اختلافات موجود بين مجتهدان در اين دسته از مسائل، از نظر حجم، از اختلافات موجود بين مجتهدان در اكثر مسائل ابواب عبادات، كمتر است. دليل اين تفاوت نسبت نيز دو امر است:

نخست اينكه مسائل اين ابواب، غالباً مسائل عقلايى است كه تعيين قلمرو آن از نظر سعه و ضيق و تعيين مواقف عملى در برابر آنها به روش عقلا و عرف عام برمى‌گردد؛ مگر در مواردى كه نص خاص از سوى شارع بر خلاف طريق عقلا و عرف عام وارد شده باشد و به همين دليل، اجتهاد در اين مسائل به مقدمات نظرى با دقت و عمق بيشترى نياز ندارد.

وديگر آنكه نصوصى كه در تمامى مسائل اين ابواب و برخى از ابواب عبادات وارد شده است، نصوصى است كه در تمامى جهات و ابعاد خود، آشكار و واضح است و قابل ترديد و شبهه نيست، شبهه و ترديدى كه منجر به اختلاف بين مجتهدان گردد؛ مانند نصوصى كه در باب ارث و مانند آن وارد شده است.

طبيعى است كه ميزان اشتباه و عدم تطابق با واقع تشريع اسلامى در آراى مجتهدان، در مجموع مسائل اين ابواب، از ميزان خطا در اين آرا در مجموعه‌اى از مسائل ابواب عبادات، كمتر است؛ بر حسب تفاوت شمار فتاوايى كه در اين دو مجموعه از مسائل فقه وجود دارد.