نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٢ - از عصر تشريع تا عصر اجتهاد

ثانياً: تا آنجا كه امكان دارد، دفع ترديدها و اوهامى كه نصوص شريعت با آنها مواجه است.

ثالثاً: توجيه عملى مكلّفان با همين نصوص؛ به رغم اينكه ترديدها و اوهام، اين نصوص را فراگرفته است و در نهايت، امكان پاكسازى اين اوهام از چهره نصوص وجود ندارد.

٢. نسبت هر دو اجتهاد با واقع: تفاوت ديگر اجتهاد در عصر تشريع و غيبت، نسبت آن دو با واقع است؛ يعنى اجتهاد در عصر تشريع نسبت به عصر بعد از خود، نزديك تر به واقعيت تشريع اسلامى بود، اما اجتهاد در عصرهاى پس از تشريع، همان گونه كه بيان شد، همراه و آميخته با شكوك و اوهام است و اين شك و ترديدها به صحت نصوص تشريع كه از طريق آحاد، پس از گذر از قرن‌هاى طولانى به دست ما رسيده است، مربوط مى‌شود، در حالى كه در عصر تشريع، وضعيت اين گونه نبوده است.

اما اجتهاد در اين دو عصر، در يك محور به هم پيوند مى‌خورد كه نقطه اشتراك هر دو، اجتهاد است و آن عبارت است از: اجازه شرع در كشف واقع تشريع اسلامى در ظاهر، با اجتهاد كه عملى ظنّى است و از حدّ ظن نمى‌گذرد.

بنابراين، وظيفه ماست كه ظن و گمانى كه را كه عمل به آن از نظر اسلام جايز نيست، از ظن و گمانى كه مى شود در استنباط و قانونگذارى اسلامى بر آن تكيه كرد، تشخيص داده، آن دو را از هم تفكيك كنيم.

با اين توضيح كه ظن و گمانى كه عمل به آن از نظر اسلام، براى كشف احكام اسلامى جايز است، طبيعت و ويژگى خاصّ خود را دارد كه اين ويژگى و خصوصيت، در ضمن شروط و حدود معينى مطابق شرايط كلّى در علم اصول شرح داده مى‌شود و عبارت است از ظن و گمانى كه حاصل و برآمده از دل نصوص شريعت است. درباره احكام شرعى آن هم با توجه به شرايطى كه تبيين و تعريف شده است و در جواز عمل به چنين ظن و گمانى، بين عصر تشريع و