نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢١ - روش نخست
طرح دو پرسش
پرسش نخست: آيا اسلام، همان گونه كه به شخص اين اجازه را داده است تا حكم شرعى را استنباط كرده، موقف عملى خود را در برابر شريعت، مشخص كند، اين اجازه را نيز مىدهد كه حكم شرعى را براى ديگر مكلفان استنباط كرده، موقف عملى ديگران را نيز در برابر شريعت، تعيين كند و به آن فتوا دهد؟
پرسش دوم: آيا اسلام اجازه اجتهاد را در هر عصر و براى هر فرد مىدهد يا تنها براى برخى افراد يا عصرها اجازه مىدهد؟
پاسخ پرسش نخست: ترديدى نيست در اينكه اسلام، استنباط حكم براى ديگرى و تحديد وظيفه عملى او در برابر شريعت و فتوا به آن حكم را اجازه داده است و اين فتوا را نيز براى او حجّت قرار داده است. از سوى عقل نيز به حكم اينكه او فردى عامّى و غيرمجتهد است، به پذيرش اين فتوا و عمل به آن، فراخوانده شده است و ملزم است تا تمام تصرّفات و رفتارهاى خود را در ميدانهاى مختلف زندگى، بر مبناى فتاواى مجتهد و آراى او تنظيم كند و در اصطلاح علمى، به اين عمل تقليد گويند.
اين عمل، همانند اجتهاد، در اسلام، امرى ضرورى و برخاسته از ضرورتهاى عينى در جهات زير است:
١- هر فرد به حكم اينكه بنده خداى تعالى است، به فرمان عقل، ملزم به امتثال و پيروى از احكام شرع و ملزم به تطبيق رفتارش در تمام عرصههاى حيات اجتماعى و فردى بر شريعت است.
٢- براى هر مكلف امكان دستيابى به اجتهاد و استنباط احكام شرع و تعيين موقف عملى خود در برابر شريعت، وجود ندارد.
٣- احتياط نيز در همه حوادث زندگى، امكان پذير و ميسور نيست؛ زيرا احتياط بستگى به تشخيص موارد و دفع موانع آن دارد و اين براى هر كسى ميسّر