نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٩ - روش نخست
پس دانش فقه، دانشى است به منظور انجام اين كار و تعيين مواقف انسان در برابر شريعت، در تمام وقايع و رخدادهايى كه در زندگى انسان پديد مىآيد، و هرچه مشكلات تازه در زندگى انسان پديد آيد، مشكلاتى كه برآمده از حوادث تازه در زندگى انسان است، برعهده مجتهد و فقيه است كه موقف عملى انسان را در برابر اين مشكلات، تحديد و تعيين كند. به همين دليل است كه دانش فقه در پى تطوّر حوادث و پديده ها و پيدايش معضلات در عرصه زندگى انسان، از يك سو تحول مىيابد و از سوى ديگر، نسبت به گذشته، رو به توسعه و تعميق بيشتر است.
در نتيجه، علم فقه از يك سو به حكم لزوم تبعيت و پيروى هر مكلّف از شريعت در رفتارهاى گوناگون، عهده دار مشخص ساختن موقف عملى هر مكلف در برابر شريعت است و از سوى ديگر، طبيعت اين كار، مىطلبد كه در هر واقعهاى، قواعد كلّى بر آن تطبيق گردد و سرانجام، استنباط و اجتهاد، بدون مدد گرفتن از تطبيق قواعد كلى بر هر يك از حوادت و رخدادهاى زندگى، امكان پذير نيست؛ مثلًا خبر ثقه در هر واقعه و حادثهاى، وقتى مىتواند بر تعيين موقف عملى و مرزبندى آن در برابر شريعت به عنوان دليل، اقامه گردد كه حجيت آن به مثابه يك قاعده كلى اثبات گرديده باشد و در غير اين صورت، چنين خبرى نمىتواند دليل بر استنباط حكم و تعيين وظيفه مكلف باشد.
بنابراين، دانش اصول به عنوان روشى براى تعيين قواعد كلى در قلمرو معين- كه در آن قلمرو مى توان از آن قواعد استفاده كرد- در سطح بحث نظرى وضع شده است و دانش فقه، بدين منظور وضع گرديده تا فقيه در هر مورد و هر حادثهاى، بر تعيين موقف عملى مكلف در برابر شرع در سطح بحث تطبيقى، حجّت و دليل اقامه كند.
از اينجا روشن مىگردد كه مباحث اصول، مباحث نظرى و براى مرزبندى و تعيين نظريات كلان تعريف شده مىباشد و مباحث فقهى، مباحث تطبيقى است.