نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٥ - روش دوم

احراز واقع است و در صورت خطا و عدم تطابق با واقع، توجيه و تعذير براى مكلف است.

همچنان كه منظور ما از قطع به حجيت، قطع مستقيم و بلاواسطه مجتهد نيست، بلكه مجتهد، گاه مستقيماً قطع پيدا مى‌كند و گاه با واسطه و غير مستقيم به اين قطع مى رسد؛ بر اساس اين قانون كلى كه هر «مابالغير» بناچار به يك «مابالذات» بايد منتهى گردد.

از آنجا كه در ميان امارات و قواعد عامه، به جز يقين وجدانى، امر ديگرى از حجيت و اعتبار ذاتى برخوردار نيست، بلكه حجيت آنها برخاسته و نشأت گرفته از امرى ديگر است، لذا ناگزير بايد برگشت اين حجيت هاى غير ذاتى، به حجت ذاتى باشد كه همانا يقين و قطع وجدانى است؛ اگر چه سرانجام با چندين واسطه باشد، و درغير اين صورت، سر از تسلسل باطل در مى‌آورد.

تا اينجا مى‌توانيم نتيجه‌گيرى كنيم كه اجتهاد، اگرچه فى نفسه يك عمل ظنّى و گمان آور است، اما به هر تقدير، يقيناً مكلف را در امان قرار مى‌دهد و براى او اطمينان آور است و عمل مجتهد، هميشه مستند به قطع به مؤَمِّنِ از عذاب و مخالفت شرع است. همين وضعيت در طرف مقلّد و كسى كه از يك مجتهد تقليد مى‌كند نيز جارى است؛ چرا كه او نيز به هر تقدير، قطع پيدا مى‌كند كه فتاواى مجتهد براى وى حجّت، امان آور و اطمينان بخش است و مكلّف به دليلى عمل نمى‌كند كه آن دليل از نظر ميزان ايمنى و اطمينان بخشى، در حد گمان باشد كه در هر حال بايد به آن اعتماد كنند؛ اگرچه گمان آور باشد؛ زيرا اعتماد به هر گمانى، بدون حصول اطمينان از حجيت و اعتبار آن، به حكم عقل، جايز نيست، بلكه عقل، او را به تحصيل قطع به مؤمّن و دفع احتمال عقاب، ملزم مى‌سازد.

مدلول نصوصى از كتاب و سنت كه از عمل به ظن نهى مى‌كند نيز راهنما و ارشاد بر همين مطلب است و بيانگر حكم شرعى مولوى و عام نيست.