نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣١ - اختلاف مجتهدان در فتاوا
٣. توانايى علمى مجتهد؛ از نظر علوم مقدماتى و پيش نياز؛ چرا كه از اين نظر نيز توانايى علمى مجتهدان اثر آشكارى در كيفيت تكوين اين قواعد و نظريات كلى به تبع شرايط آن دارد.
٤. غفلت مجتهد؛ يعنى غلفت از امور دخيل در تكوين اين قواعد كه در جريان بررسى و تحقيق اين قواعد و به كارگيرى آنها واقع مىشود و نيز عدم فراگيرى و احاطه بر عوامل و امورى كه در تكوين اين قواعد دخالت دارد؛ زيرا اين دو جهت (غفلت و احاطه نداشتن) چهره واقعى اين قواعد را از نظر حوزه شمول و سعه و ضيق، تغيير مىدهد.
٥. اختلاف شرايط و محيط؛ اختلاف در شرايط و محيطى كه مجتهد، مدتى از عمرش را در آن شرايط گذرانده، گاه در رفتار عملى مجتهد در برابر تكوين اين قواعد و تحديد آنها در چارچوب شريعت اسلامى تأثيرگذار است.
٦. خطاى مجتهد در فهم و نظر؛ اين امر نيز چهره تكوين قواعد و نظريات كلان را از واقعيت عينى خود از نظر كمّى و كيفى، تغيير مىدهد.
اما مرحله دوم؛ يعنى بروز اختلاف بين مجتهدان در مرحله تطبيق: اين اختلاف با اين فرض پديد مىآيد كه مجتهدان در مرحله نخست، وحدت نظر دارند؛ مثلا مجتهدان تماماً بر حجيت هر نصّى كه آن را فردى ثقه و امين روايت كند، به عنوان يك قاعده كلان، اتفاق نظر دارند، ولى گاه در مقام تطبيق و اجراى اين قاعده، اشتباه رخ مىدهد و به نظر برخى مجتهدان، وثاقت و امانت يك رواى در نقل روايت احراز مىگردد و بنابر حجيت آن روايت گذارده و مطابق آن عمل مىكند، در حالى كه در واقع، اين شخص، ثقه و امين نيست. بدين ترتيب، موقف او در برابر اجتهاد و استنباط، نسبت به موقف كسى كه نظرش مطابق واقع است و يقين به عدم وثاقت راوى پيدا كرده است، تغيير و تفاوت پيدا مى كند.
گاهى نيز مثلًا براى اين مجتهد، دلالت امرى كه در فلان مسئله وارد شده است، بر وجوب احراز مىگردد، اما غافل از وجود قرينه اى كه دلالت بر استحباب امر دارد