نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٠ - روش نخست

به همين دليل، اجتهاد و استنباط، درارتباط با علم اصول و ازنوع رابطه صغرى با كبرى و رابطه علم تطبيقى با علم نظرى است و در نتيجه، فرض انفكاك و جدايى علم فقه از علم اصول در هيچ مرحله از مراحل وجودش، از بدو تا ختم، ممكن نيست.

از آنچه گذشت، به اين نتيجه مى رسيم كه اجتهاد و استنباط به اين معنى- يعنى اقامه دليل بر تعيين موقف عملى مكلّف در برابر شرع- امرى غير قابل ترديد و از بديهياتى است كه قابل رد و انكار و نقد و نظر نيست؛ زيرا بعد از آنكه روشن شد احكام شرعى از نظر وضوح و روشنى، در حدى نيست كه از اقامه دليل بى‌نياز باشد، معقول نيست كه اجتهاد به اين معنى را عملى غيرمشروع بدانيم؛ چرا كه غير مشروع دانستن اجتهاد، سرانجام، مساوى با اهمال، تعطيلى و جمود شريعت خواهد بود و مسلماً اين كار، مخالف حكم ضرورى و شرع است و با جاودانگى شريعت و اينكه شريعت، تنها وسيله حل مشكلات، جدالها و تناقضات در حوزه‌هاى مختلف رفتار انسان در طول تاريخ مى باشد، سازگارى ندارد.

در نتيجه، اجتهاد و استنباط، يك كار ضرورى است كه برخاسته از ضرورت پيروى انسان از شريعت و مسئوليت او در برابر آن است.

اما اخباريان نمى‌توانند منكر اجتهاد به اين معنى باشند؛ چه اينكه در نهايت، انكار اجتهاد به اين معنى، برابر با انكار فقه است؛ زيرا روشن شد كه فقه، نفس همين اجتهاد در هر واقعه و مسئله است و فرض، اين است كه اخباريان، منكر علم فقه نيستند و سابقاً اين مسئله روشن شد كه ارتباط فقه با قواعد كلى اصول، يك ارتباط ذاتى است؛ بر اين اساس كه اين قواعد، نظام كلّى در اجتهاد و استنباط است و فرض تجريد و جدايى علم فقه از اين نظام كلّى در طول تاريخ، امرى محال است.