نگاهى گذرا به مسئله اجتهاد - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ١٧ - روش نخست
موضع نخست: انسان در رفتار خود در برابر خداوند و اطاعت از او، فقط به آن دسته از احكام شرع اكتفا كند كه ضرورى ويا قطعى و يقينى است.
موضع دوم: عمل به طريقه احتياط در تمامى حوزههاى زندگى.
موضع سوم: عمل به طريقه اجتهاد و تعيين وظايف عملى به وسيله آن در برابر شريعت.
اما موضع نخست: اتّخاذ اين موضع براى انسان- به حكم اينكه بنده خداى تعالى است و خود را ملزم مىداند كه تمامى تصرّفات و رفتارهاى خود را در تمامى حوزههاى زندگى، براساس قوانين شرعى الهى تنظيم كند- ممكن نيست؛ زيرا همان گونه كه بيان شد؛ اين دسته از احكام، تنها بخشى اندك از زندگى انسان را در حوزههاى مختلف در بر مىگيرد و لازمه آن، اين است كه انسان در تصرفّات و رفتارهاى اجتماعى و فردى خود، آزاد باشد؛ مگر در اين بخش اندك. بديهى است كه اين آزادى، با اهتمام شارع از يك سو و حكم عقل از سوى ديگر به مبتنى بودن هر نوع تصرّف و رفتار انسان در حوزه هاى مختلف زندگى بر شريعت و نيز با جاويد بودن شريعت و جامعيت آن، كه عهده دار حل تمامى مشكلات انسان در طول تاريخ است، سازگارى ندارد.
بر اين اساس، قبلًا اشاره كرديم كه اين دسته از احكام اسلامى از آنجا كه بخشى اندك را تشكيل مىدهد، نمىتواند راهكارى براى مشكلات بزرگ فردى و اجتماعى انسان ارائه دهد و اين مشكلات را حل كند، در حالى كه دين اسلام به عنوان تنها نظام و براساس اعطاى ره توشه و سرمايه معنوى از نقطه نظر توانايىهاى روحى و ملكات فاضله و اخلاق والا، از آنچنان توانايى و قدرتى برخوردار است كه بتواند مشكلات پيچيده در حوزههاى مختلف زندگى انسان را حل كرده، راهكارهايى ارائه دهد.
اسلام بين انگيزه هاى ذاتى و كششهاى طبيعى و گرايشهاى شخصى از يك سو و مصالح كلان انسان از سوى ديگر، رابطه برقرار مىسازد، مصالح كلان،