إلى غير ذلك فهذا معنى نقل الطاعات ، فليس فيه إلا أنه كنى بالطاعة عن ثوابها كما يكنى بالسبب عن المسبب ، وسمى إثبات الوصف في محل وابطال مثله في محل آخر بالنقل ، وكل ذلك شائع في اللسان ، معلوم بالبرهان لو لم يرد الشرع به فكيف إذا ورد ، انتهى ملخصا.

أقول : محصل ما أفاده أن اطلاق النقل على ما يعامله الله سبحانه في حق اي القاتل والمقتول استعارة في استعارة أعني : استعارة اسم الطاعة لاثر الطاعة في القلب واستعارة اسم النقل لامحاء شيء واثبات شيء آخر في محل آخر ، وإذا إطرد هذا الوجه في سائر احكام الاعمال المذكورة عادت جميع هذه الاحكام مجازات ، وقد عرفت انه سبحانه قرر هذه الاحكام على ما يراه العقل العملي الاجتماعي ، ويبني عليه احكامه من المصالح والمفاسد ، ولاريب ان هذه الاحكام العقلية إنما تصدر من العقل باعتقاد الحقيقة ، فيؤاخذ القاتل مثلا بجرم المقتول أو يتحف المقتول أو ورثته بحسنة القاتل وما يشبه ذلك باعتقاد ان الجرم عين الجرم والحسنة عين الحسنة وهكذا.

هذا حال هذه الاحكام في ظرف الاجتماع الذي هو موطن احكام العقل العملي ، واما بالنسبة إلى غير هذا الظرف وهو ظرف الحقائق فالجميع مجازات الا بحسب التحليل بمعنى ان نفس هذه المفاهيم لما كانت مفاهيم اعتبارية مأخوذة من الحقائق المأخوذة على نحو الدعوى والتشبيه كانت جميعها مجازات إذا قيست إلى تلك الحقائق المأخوذة منها فافهم ذلك.

ومن احكام الاعمال : انها محفوظة مكتوبة متجسمة كما قال تعالى : ( يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ) آل عمران ـ ٣٠ ، وقال تعالى : ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا ) الاسراء ـ ١٣ ، وقال تعالى : ( ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في إمام مبين ) يس ـ ١٢ ، وقال تعالى : ( لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد ) ق ـ ٢٢ ، وقد مر البحث عن تجسم الاعمال.

ومن احكام الاعمال : ان بينها وبين الحوادث الخارجية ارتباطا ، ونعني بالاعمال