توضيح مسايل جنگى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٥ - مساله ١٦١

خودشان است، بلى اگر ضررى بجان و يا مال مسلمين رسانيده جايز است كه عوض آنرا از اين اموال بدبختها گرفت و حتى خساره مرمى‌هائى را كه از بيت‌المال فير كرده‌اند نيز از آنان ميشود گرفت و همچنين حقوق ماهانه‌اى را كه از دولت گرفته‌اند زيرا اجرت در مقابل عمل حرام، حرام است و اجاره باطل بوده و اجير مالك اجرت نميشود. و همين حكم درباره آن دسته از خلقيها و پرچمى‌هائيكه از روى حماقت داخل حزب شده‌اند ولى هنوز اصول اسلام را قبول دارند و مرتد نشده‌اند جارى ميباشد و براى مجاهدين بسيار مهم است كه ميان مرتد و غير مرتد فرق بگذارند.

مساله ١٦١

اگر سربازان (مسلمان ضعيف الايمان) كه براى دولت ميجنگند كشته شوند و حقى ذمه‌شان نباشد اموال شخصى آنان مربوط بورثه مسلمانان است (بند ٥) و چنانچه ورثه نداشته باشند، يا ورثه آنان مجهول باشند يا ايصال آن اموال بورثه ممكن نباشد آن اموال مربوط بحاكم شرعى است (اولى سهم امام دومى و سومى مجهول المالك و در حكم آن) و مسلماً امروز مصرف آن در دفاع از اسلام ميباشد كه علماى امين و متدين اجازه آنرا دارند.