تحقق اتحاد امت اسلامى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٤٨ - جواب نامه
شيعه، شرعا جايز نيست. زيرا شريعت اسلامى اختلاف فروع دين را به عنوان يك منهج اجتهادى مشروع دانسته و پيغمبر (ص) فرموده:
من اجتهد فاصاب فله اجران و من اجتهد فاخطا فله اجر:
هركس اجتهاد نمايد و به واقع برسد دو مزد دارد و هركس اجتهاد نمايد و به خطا رود يك اجر دارد و نيز آن حضرت فرمود:
كل مجتهد مصيب؛
هر مجتهد مصيب است.
صحابه اجتهاد نمودند و به همين سبب بين آنها اختلاف واقع شد و هركس به حسب اجتهاد خود عمل كرد و حضرت پيامبر (ص) اجتهاد آنان را امضا فرمود و لذا كسى از آنان بر ديگرى عيب نگرفت.
نامگذارى مذاهب (حنفى، مالكى، شافعى، حنبلى، زيديه و جعفرى) به نامهايى كه مشهور شده، از اصول دين نيست كه دربارهى آنها نصوص قطعى يا ظنى از قرآن و سنت وارد شده باشد و مسلمانان را به پيروى از آن مكلف سازد، بلكه اين نامها عرفى و اصطلاحى اسيت بخاطر پيروى از صاحب مذهب وگرنه اصل حكم صدر در نزد جمعى مسلمانان شريعت است كه از نصوص معتبر آن استنباط مىشود، بنابراين اصل تشريعى همهى مذاهب اسلامى يكى است و آن وحى خداوند كه قرآن و سنت صحيح مىباشد و تعصب و تقليد از مذهب معين و اعتقاد به اينكه خروج از آن مذهب شرعا، ممنوع است، يك باور و عقيده خطا و اشتباه است كه ساخته و پرداختهاى دشمنان اسلام است. كتابها و نشريهها و انترنت (فضاى مجازى) كه بين