الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣

هذه التعليقة غافلين عن هذه النكتة فحكمنا بعدم اعتبار هذه الروايات لجهالة الراوي. و بمثله يمكن أن يقال في طريق الشيخ الى كتب بن أبي عمير فان طريق الشيخ في المشيخة إليه غير معتبر لاجل جعفر بن محمد العلوي الموسوي، فانه لم يثبت صدقه و ان قيل في حقه انه الشريف الصالح، لكن وثاقة هذا القائل غير ثابت، فانا لا نقول بوثاقة مشايخ النجاشي كما ذكرناه في علم الرجال. و العمدة انه شيخ اجازة لا شيخ رواية كما يظهر من ترجمته في كتاب البحوث نعم بعض طرق الشيخ الى ابن أبي عمير معتبر. لكن سبق ان الاكتفاء به محل تردد. و من هذا القبيل احمد بن محمد بن الوليد إذا لم نقل بحسنه، فيصح الحكم باعتبار روايات الشيخ المفيد (رحمه اللّه) اذا كان بقية الرواة ثقاة، فان أحمد شيخ اجازة للمفيد دون شيخ رواية فان قبلنا هذا يمكن ان نقول باعتبار جملة من الروايات الاخرى بعد الفحص فتأمل في ذلك ثم تتبع في المصاديق و اللّه العالم.

٧- ناقشنا في صحة الروايات التي نقلها الشيخ عن كتب الحسين بن سعيد لضعف طريقة إليه في المشيخة خلافا للمشهور أو جماعة، و لذا نقيد امثال هذه الروايات بعد عدها في المعتبرات بقولنا: «عند المشهور أو عند جمع).

لكن بناء على الأصل المتقدم يصح الاعتماد على روايات الحسين بن سعيد، رغم جهالة الحسين بن الحسن بن أبان و احمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فانهما شيخا اجازة لا شيخا رواية، و تلك روايات كثيرة.

٨- طريق الشيخ الى علي بن الحسن بن فضال في المشيخة و الفهرست واحد مجهول، و لكن جماعة منهم صاحب الجواهر قدس سرّه‌