جائزين، فكذا الجواز في المقام شرط عدمه ليس شرطاً غير مشروع.
نعم، لو كانت عندنا روايات تدل على جواز المضاربة أو آية مباركة دالة على ذلك، كان اشتراط عدم مالكية الفسخ مخالفاً للسنّة فيحكم ببطلانه، كما يقال في اشتراط الضمان الاصطلاحي على عامل المضاربة بالنسبة إلى رأس المال كله أو بعضه إذا حصلت فيه خسارة ولو من دون تعد العامل أو تفريطه، فإنه شرط مخالف للسنّة، لورود عدة روايات - كما سيأتي - في عدم ضمان الأمين، وعلى عدم ضمان العامل في المضاربة، فاشتراط اشتغال ذمّته بالضمان خلاف السنّة فيكون باطلاً، وكذا في شرط ضمان المستأجر للعين المستأجرة مع عدم التعدي والتفريط فإنه أيضاً مخالف للسنّة، وهي الروايات الدالة على عدم ضمان الأمين، والمستأجر في المقام أمين، فاشتراط الضمان عليه بلا تعد أو تفريط خلاف السنّة بلا كلام فيكون باطلاً، وأما في المقام فلم يدل أي دليل من السنّة على جواز المضاربة.
وثانياً: إذا كان شرط عدم مالكية الفسخ شرطاً غير نافذ لأنه داخل تحت كبرى كل شرط حلل حراماً أو حرم حلالاً لا يكون نافذا فاشتراطه خلاف السنة، فلماذا لم يستدل به السيد الاُستاذ (قدس سره) على بطلان شرط عدم مالكية الفسخ في عقد المضاربة فيما إذا اشترط عدم مالكية الفسخ، ولقال، أنه باطل، لأنه خلاف السنة، ولما عدل عنه إلى كون المضاربة من العقود الاذنية، والإذن فيها معلق على عدم مالكية الفسخ، وعدم مالكية الفسخ غير موجودة، فالشرط باطل، فالإذن غير موجود لأن الإذن معلق عليه، فلذا كان بطلان الشرط لأجل أنه غير موجود، لأن المتضاربين مالكان للفسخ، فالشرط باطل ويتبعه بطلان العقد، لأن الاذن أيضاً غير موجود حينئذ.
ثمّ إنه عُلق على قول الماتن (قدس سره) الذي هو: «ولو شرط عدم فسخها [أي المضاربة] في ضمن عقد لازم، فلا إشكال في صحة الشرط ولزومه» عُلق عليه بما نصه: «بل يكون باطلاً إذا كان بنحو شرط النتيجة أعني عدم حق الفسخ، لكونه مخالفاً للشرع، وهو حكم الشارع بجواز رجوع المالك عن إذنه كما تقدم شرحه» بحوث في الفقه كتاب المضاربة: ١٤٣.
ومما تقدم من احتمال كون المراد للسيد الاُستاذ (قدس سره) من قوله (خلاف السنّة) هو كون شرط عدم حق له في الفسخ غير مشروع فلا يجوز شرطه، تعرف ما في قول المعلق المذكور، نعم