الرابع: أن يكون معيّناً. فلو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيِّهما شئت، لم ينعقد(١) إلاّ أن يعيَّن ثمّ يوقعان العقد عليه. نعم، لا فرق بين أن يكون مشاعاً أو مفروزاً بعد العلم بمقداره ووصفه، فلو كان المال مشتركاً بين شخصين، فقال أحدهما للعامل: قارضتك بحصتي في هذا المال، صحّ مع العلم بحصته من ثلث أو ربع. وكذا لو كان للمالك مائة دينار مثلاً، فقال: قارضتك بنصف هذا المال، صحَّ.
_______________________________________
(١) لم يعرف وجه ذلك.
وقد يقال[١] إن عنوان (أحدهما) أي الفرد المردد المبهم لا تشخّص له في الخارج ولا وجود، إذ إن الموجود في الخارج معين ومشخّص، وهو هذا الفرد، وهذا الفرد، ولا تصح المضاربة بما هو غير موجود في الخارج، ضرورة أن تكون التجارة بأمر معيّن ومشخص، لا مبهم لا وجود له وهو عنوان (أحدهما).
وهذا الذي ذكره بعضهم لا يمكن المساعدة عليه على ما بيّناه في بحث الواجب التخييري في الاُصول مفصلاً[٢] حيث قلنا إن الجامع بين شيئين المعبّر عنه بعنوان (أحدهما) موجود في

فيها، بل صريح روايات المضاربة دالة على ذلك. فهذا الإشكال منه على السيد الاُستاذ (قدس سره) أيضاً غير وارد.
[١]القائل السيد الحكيم (قدس سره) تبعاً لصاحب الجواهر. قال في الجواهر: «ولو أحضر مالين وقال: قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض للإبهام في الأوّل المانع من تعلق العقد، فإن المبهم لا وجود له في الخارج، وموقوفية العقد على التخيير إلى حال وقوعه، وليس في الأدلة - حتّى الإطلاقات - ما يدّل على مشروعيّة ذلك، بل لعل الأدلة قاضية بخلافه، ضرورة ظهورها في سببية العقود، وعدم تأخر آثارها عنها، وجعل الخيار كاشفاً عن مورد العقد من أوّل الأمر لا دليل عليه لكونه مخالفاً للأصل، ومن هنا لم يحك خلاف في البطلان حتّى من القائلين بالجواز مع الجهالة» الجواهر ٢٦:٣٥٩- ٣٦٠.
وقال السيد الحكيم «فإن المبهم المردد لا وجود له في الخارج فلا يكون موضوعاً للأحكام» المستمسك ١٢:٢٤٨ «أو ١٤٩ (طبعة بيروت)».
[٢]موسوعة الإمام الخوئي ٤٥:٢٢٢- ٢٢٧.