بلوازمه، ومن أحد لوازمه وجوب الحج على العامل، لأنه على هذا مالك لما يحج به، لأن عمله المملوك له في قوة الموجود وعمله مال، وليس أنه في حكم الموجود في بعض الموارد دون غيرها، فهو ممن يستطيع الحج، وعدم وجوب الحج عليه قول واحد لا يختلف فيه اثنان، فهذا كاشف عن عدم وجود عمله، فلا يوجد عنده ما يحج به لعدم وجود مال عنده لعدم وجود عمله، وإنما يوجد بعد ذلك، ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة أو المال ليحج به، وإنما يجب عليه الحج لو كان مالكاً للاستطاعة أي متمكناً من الحج وهو غير مالك أي غير متمكن.
والمحتصل من جميع ما تقدم: أوّلاً: ليس مقتضى القاعدة في المقام البطلان، لأن كون الربح مشتركاً فيه بين المالك والعامل ليس خلاف قانون تبعية الربح لأصل المال، لأن قانون تبعية الربح لأصل المال ليس جارياً في المضاربة والمزارعة والمساقاة بعد جريان سيرة العقلاء على كون الربح غير تابع لأصل المال، وإنما هو بين المالك والعامل أو الساقي أو الزارع.
وثانياً: على فرض التنزل عن ذلك والقول بتبعية الربح لأصل المال حتّى في المضاربة واُخيتها فما يقوله السيد الحكيم (قدس سره) من أنّه لا مانع من الالتزام بانتقال جميع الربح للمالك آناً ما ثمّ ينتقل مقدار منه إلى العامل، فليس فيه خلاف للتبعية، وليس ذلك من تمليك المعدوم حال عقد المضاربة وإنّما هو تمليك فيما بعد وحينما يصبح المالك مالكاً، على أن تمليك المعدوم توضح أنّه لا مانع منه، لإمكانه ووقوعه وعدم الدليل على عدم صحته، بل الدليل قائم على صحته على عرفت.
ثمّ إن ما التزم به السيد الاُستاذ (قدس سره) من أنه ليس في المضاربة تمليك لا من العامل ولا من المالك كما تقدم منه ذلك في عدم اعتبار السفه من العامل وجواز كون العامل سفيهاً، ويأتي أيضاً في المسألة ٥ [٣٣٩٤] أن ليس في المضاربة إلاّ إذن المالك بالاتجار بالمال من قبل العامل، وإلاّ التزام المالك بجعل مقدار من الربح للعامل قال: «ومقتضى الثاني نحو التزام من المالك بشيء» وليس فيه أي تمليك حتّى يقال إنه من تمليك المعدوم؟! وهذا يعتبر جواباً سادساً لدعوى كون شرعية المضاربة على خلاف الأصل، لأن فيها تمليك المعدوم إذ بمقتضى