. . . . . . . . . .
_______________________________________
عنده، فيقول: هو عندك مضاربة. قال: لا يصلح حتّى يقبضه منه»[١] فما لم يقبض ولم يكن عيناً لا يكون فيه مضاربة[٢]. على أنه لا يستفاد من روايات المضاربة المعبرة بكلمة «يعطي» الشمول

[١] الوسائل ج ١٩:٢٣ باب ٥ من أبواب المضاربة ح ١.
[٢]أقول: مورد المعتبرة الدين الذي لا يكون عند المدين، ومحل الكلام هو الدين الذي يكون عند المدين فيقول له: هو عندك مضاربة. والمستفاد من قول الدائن ذلك التوكيلُ في قبض الدين، فيتعين بعد ذلك كونه مال المضاربة، كما لو كان عنده أمانة أو غصباً فكان حاضراً في أن يرده على المالك، فقال له المالك اجعله مضاربة، فكما يصح في هذين أي الأمانة والغصب كما سيأتي - في المسألة الاُولى، الرقم العام [٣٣٩٠]موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٤- ويقول به السيد الاستاذ أيضاً، يصح في المقام أيضاً، لكن لا حاجة فيهما إلى التوكيل في القبض لأنهما مشخصان، بخلاف الدين فانه ما لم يقبض لا يكون مشخصاً ولا تبرأ ذمّة الدائن منه إلاّ بالقبض ولو توكيلاً، وقوله (عليه السلام): «حتى يقبضه منه» لا يختص بالقبض بالمباشرة كما هو واضح، فهو كما لو كان عند العامل عروضاً للمالك فقال له المالك: بعه وخذ ثمنه قراضاً، فإنه قال السيد الاُستاذ (قدس سره) كما سيأتي - في الأمر الثاني من الاُمور المعتبرة في المضاربة موسوعة الإمام الخوئي ٣١:١٢- بأنه لا مانع منه، لأنّ ذلك في الحقيقة توكيل للعامل في البيع وجعل الثمن قراضاً، وعليه فبمقتضى وكالته عن المالك يكون موجباً، وبمقتضى أصالته عن نفسه يكون قابلاً، فتتحقق المضاربة بالمعاطاة.
نعم، لو لم يكن الدين عند المدين أو لم يوكله في قبضه فلا تصح فيه المضاربة، لا لأن ركنها مال المالك وليس هنا مال للمالك وقع عليه عقد المضاربة كما قيل، بدعوى أن الدين ما لم يقبض لا يتشخص، إذ لا فرق في المال بين أن يكون عينياً خارجياً أو ذمياً، فإن على كل منهما يصدق المال عرفاً وشرعاً، ولذا يصح بيع الدين والاتجار به، فلذا لا يمنع عقلاً من أن يضارب به، فلا يمنع كونه ديناً من أن يكون رأس مال للتجارة في المضاربة، إلاّ أنّ معتبرة السكوني دلت على المنع منه ما لم يقبض. ودعوى أنه قد يكون المراد منها أن الدائن يريد أن