المثل، وكذا البيع الفاسد بأقل من القيمة السوقية، لو فرض تلف المبيع. وثانياً: بأنّ الاقدام على المجانية ليس أمراً انحلالياً بلحاظ قيمة المال وماليته، بل أمر وحداني إذا تحقق بلحاظ العين أو العمل المستوفى والمقبوض من قبل الغير لم يكن ضمان، وإذا لم يتحقق كان مقتضى قاعدة اليد أو احترام مال المسلم ضمان قيمته السوقية بتمامها، سواء كان المسمّى المتفق عليه بينهما بمقداره أو أكثر منه أو أقل، لأن استحقاق اُجرة المثل في فرض فساد العقد ليس ضماناً عقدياً، بل من باب ضمان اليد أو الأمر بالعمل لا مجاناً، وهو كوضع اليد على مال الغير، بل هو نحو أخذ للمال الذي هو منفعة العمل، إلاّ إذا كان قاصداً المجانية، وحيث لم يكن قاصداً له فلم يهدر احترام ماله، فيستحقه بتمامه بقاعدة اليد أو الأمر» بحوث في الفقه كتاب المضاربة: ٩٨.
أقول: قوله «أولاً بالنقض بموارد الإجارة الفاسدة إلخ» هو نقض على السيد الاُستاذ (قدس سره) أو على غيره، فإن كان نقضاً على غيره فلا ربط له بالسيد الاُستاذ (قدس سره)، وإن كان نقضاً على السيد الاُستاذ (قدس سره) فمعناه أن السيد الاُستاذ في مورد الإجارة قائل بأن اُجرة المثل إذا كانت أكثر من المسمى فيستحقها المؤجر، وإن كانت الاُجرة المسماة أقل منها كما إذا كانت المسماة عشرة، والمثل خمسين فيستحق المؤجر خمسين، والحال أن السيد الاُستاذ (قدس سره) قائل بالعكس وأنّ المؤجر يستحق عشرة لا خمسين، قال(قدس سره) ما نصه: «إنّ احترام مال المسلم وإن استوجب الضمان لكنه مراعى بعدم كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه وإسقاطه وسلب احترامه، ومن ثمّ لو أمر زيداً أن يعمل له العمل مجّاناً ففعل لم يكن له بعدئذ مطالبة الآمر بالاُجرة، إذ هو بنفسه ألغى الاحترام وأقدم على المجان، فمال المسلم وإن كان متحرماً في نفسه إلاّ أنّه مخصوص بعدم الإقدام على الإلغاء إما كلاً أو بعضاً، فلو أقدم على إلغائه بتمامه لم يضمن الطرف الآخر شيئاً، كما أنّه لو أقدم على إلغائه ببعضه لم يضمن بمقدار ما أقدم، وعليه فلو آجر داره كل شهر بعشرة دنانير بإجارة فاسدة سواء علم بالفساد أم لا، واُجرة مثلها كل شهر بخمسين، لم تكن له المطالبة بالتفاوت، إذ هو بنفسه ألغى احترام ماله وسلّط المستأجر على داره إزاء تلك الاُجرة الضئيلة، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبة لهذه الزيادة لم