الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٥ - عدم اعتبار البيع بالنقد مع اطلاق العقد

. . . . . . . . . .
_______________________________________
باطلاق أو تصريح، والأوّل: كقوله: بع بأي نحو رأيته صالحاً، والثاني: كما لو قال له: بع حتّى نسيئة، فلا إشكال في جواز البيع نسيئة.
وأما لو لم يجز له البيع نسيئة لا باطلاق ولا بتصريح، أو نهاه عن البيع نسيئة فخالف وباع نسيئة.
فهنا فصّل الماتن (قدس سره) بين ١- ما لو حصل على المال الذي كان نسيئة وكون المال فعلاً عند العامل وبين ٢- ما لو لم يحصل العامل على المال الذي كان في البيع نسيئة لعدم مجيء الأجل. فإن كان على النحو الأوّل وعلم به المالك، وأن البيع كان نسيئة يحكم بصحة هذا البيع، فإن كان هنا ربح كان بينهما على النسبة المقررة، وإن كان خسران كان على العامل، لأنه قد خالف ما اشترط عليه. وإن كان على النحو الثاني واطلع المالك على أن العامل قد باع نسيئة إلى أجل، ولم يأت الأجل، فحكم(قدس سره) بأن هذا البيع باطل.
وما ذكره الماتن (قدس سره) هو الصحيح، لأنه بيع غير مأذون فيه، فلا تشمله الروايات المتقدمة الدالة على أن الربح بينهما والخسارة على العامل، لأنها ظاهرة في كون المال عند العامل، بحيث لو طالب المالك برأس المال لأخذه مع الربح أو تدارك الخسران كما في الفرض الأوّل، وأما لو لم يكن عند العامل، ولم يتمكن المالك من المطالبة به، كما هو المفروض في المقام في الفرض الثاني لأن المال عند المشتري ولا يلزمه الوفاء قبل الأجل، فلا يكون مشمولاً للروايات المتقدمة[١]،

---

دون فرق بين ما إذا كان متعارفاً أو لم يكن». المستمسك ١٢:٢٨٥ أو (١٧٠ طبعة بيروت).
أقول: إن لم يكن متعارفاً ولم يأذن فيه المالك فأي وجه دال على جوازه؟! لو لم يكن فيه تغرير.
[١]اُشكل على السيد الاُستاذ (قدس سره) بعد أن ذكر المستشكل حفظه الله مضمون كلام السيد الاُستاذ (قدس سره) الذي هو بتعبير المستشكل: «وذكر بعض أساتذتنا العظام (قدس سره) مطلباً آخر لتخريج هذا التفصيل، وحاصله: أن الروايات المتقدمة الدالّة على صحة المضاربة مع مخالفة العامل لا تشمل ما إذا