. . . . . . . . . .
_______________________________________
النجف غير من هو السائر من النجف إلى الميقات، أو غير من هو السائر من الميقات إلى تمام الأعمال، فليس الآتي بالحج البلدي هو المستأجر على الحج النيابي، فلم يأتِ الأجير على الحج النيابي البلدي به، لأنّ معنى كونه أجيراً على الحج البلدي هو أن يأتي بالمقدمة وبذي المقدمة معاً نيابة عن الغير، وهنا لا الأوّل ولا الثاني أتى بالمقدمة وذي المقدمة معاً عن الغير، ولذا ليس لمن هو أجير على حج التمتع غير البلدي أن يستنيب ويستأجر شخصاً للاتيان بعمرة التمتع ويأتي هو بحج التمتع، ولو جاز ذلك لجاز الاستئجار لصلاة الظهر أربعة أشخاص كل شخص يأتي بركعة واحدة.
وما ذهب إليه الماتن من عدم الجواز - وقلنا إنه هو الصحيح - ليس مبتنياً على القول بوجوب خصوص المقدمة الموصلة كما تخيله شيخنا الاُستاذ[١] في تعليقته الأنيقة على العروة، بل حتّى لو قلنا بأن الواجب مطلق المقدمة سواء أكانت موصلة أم لم تكن كما هو المشهور، لأن السير الصادر من الذي استؤجر من تركيا أو إيران في المثال إلى النجف ليس هو المقدمة للحج الصادر من النائب، لا أنه مقدمة ولم يكن موصلاً، بل ليس مقدمة أصلاً كما صرح بذلك الماتن (قدس سره) وقال: «فما أتى به من السير ليس مقدمة للحج».
وعليه: فلا يجوز أن يأتي بذي المقدمة دون المقدمة، ولا يكون ما أتى به هو الحج البلدي، والحج البلدي لم يأت به، لأنه إنما يتم ويكون قد أتى به فيما إذا لم يفكك بين المقدمة وذيها، وإلاّ فمع التفكيك فلا يجوز، ولا يكون ما أتى به هو الحج البلدي. وأما مسألة العمرة والحج فتقدم الكلام فيها وقلنا إن الحج والعمرة عمل واحد، وإن كانا عملين حقيقة لاحتياج كل منهما إلى إحرام وإحلال، إلاّ أنهما مرتبطان، ولابدّ من صدورهما من شخص واحد[٢]. ولا دليل

[١] المحقق النائيني (قدس سره) حيث قال: «الأقوى جوازه، ولا يبعد أن يكون ما أفتى به [أي الماتن] من عدم الجواز مبنيّاً على ما اختاره في الاُصول من تخصيص وجوب المقدّمة بالموصلة» العروة الوثقى (مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام) ٥:١٤٠ طبع مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
[٢]تقدم ذلك في الواضح في شرح العروة ج ٢:٢٥٦. موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٢٠٥.