نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا(١)، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوى، لوجوب الوفاء بالشرط، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضاً، لأنّه مناف لمقتضى العقد. وفيه منع، بل هو مناف لإطلاقه.
_______________________________________
(١) وهل لهما[١] شرط اللزوم وعدم الفسخ إلى زمان كذا أو لا؟ فيه كلام:

يصح أن يقال: يرجع عن إذنه، نعم من المعقول جداً بالنسبة إلى المالك أن يقال إنه أذن في الاتجار بماله أو لم يأذن أو رجع عن إذنه، وأما العامل فيأذن أو يرجع عن إذنه في أي شيء حتّى يقال: إن رجوعه عن إذنه لا ينافي شيئاً من الالتزامات. نعم إذا قال العامل: اعمل في المضاربة إلى شهر، فلا معنى لأن يكون هذا أجلاً، إلاّ أن يكون مراده اعمل في المضاربة إلى شهر بشرط أن لا تفسخ أيها المالك حتّى يكون عملي عملاً في المضاربة، فهو شرط عدم الفسخ إلى شهر لا أجل. وهذا هو الذي نقول إنه لا معنى لأن يكون اشتراط للأجل من العامل. لأن معنى ذلك اشتراط عدم الفسخ إلى شهر. وهو داخل في البحث الآتي لا في هذا البحث، فالصحيح أن يقال: إن اشتراط الأجل الذي ليس معناه هنا إلاّ عدم الإذن بعد الأجل إنما يكون من المالك ليس إلاّ، ولذا يأتي من السيد الاُستاذ (قدس سره) في آخر هذه المسألة بحسب ما قررناه بعنوان (بقي شيء) ما مضمونه: إن العقود الجائزة كالمضاربة ونحوها قد تكون مطلقة من حيث الزمان فيجوز العمل فيها ما لم يرجع الاذن وهو المالك، وقد تكون محددة بأجل كما إذا قال أذنت لك في الاتجار بمالي على أن يكون الربح بيننا إلى مدة سنة. فليس معنى كونها مؤجلة إلاّ تحديد الإذن بالاتجار بالمال بسنة، فليس له الاتجار به بعد السنة، لا أن معنى ذلك اشتراط عدم الفسخ في السنة ليقال كما قيل [ويشير بذلك إلى السيد الحكيم (قدس سره) ]«إنه بناءً على اشتراط عدم الفسخ فاشتراط التأجيل غير لازم لأنه هو هو بنفسه» بل لكل منهما معناه، فإن معنى اشتراط التأجيل عدم الا ذن بعد الأجل، ومعنى اشتراط عدم الفسخ اشتراط عدم مالهما فسخه في المدة المحددة، وأحدهما أجنبي عن الآخر. وذكر هذا أيضاً في موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٦، ولكن ليس في آخر المسألة حسبما قرره المقرر في الموسوعة.
[١]هنا من المعقول جداً أن يقال: وهل لهما شرط عدم الفسخ إلى شهر أو سنة أو أقل أو أكثر أو لا، لأن لكل منهما حق الفسخ، فيشترط لكل منهما على الآخر عدم الفسخ، أو يشترط