المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣ - النموذج الأوّل من أسلوب الإمام الراحل

و الثاني هو رأي الإمام إذ يقول:

و كذا ليس المراد مطلق أعداء الدين فإنّ كلّ مخالف لنا في ديننا فهو عدوّنا في الدين، لكن موضوع البحث أخصّ منه، و هو الدولة المخالفة للإسلام أو الطائفة الكذائية، فلا ينبغي الكلام في جواز بيعه من يهودي في بلد المسلمين تابع لهم لو لا جهات أخر [١].

هذا و قبل ذكر و بيان الرأي الكلي للإمام- قدّس سرّه- في شأن بيع السلاح لأعداء الدين ننقل هنا نقدا لبعض الأعاظم- قدّس سرّه- لمطلب ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في مكاسبه حيث قال:

فصّل [الشيخ‌] بين حالتي الحرب و الصلح فذهب إلى الحرمة في الأولى، و إلى الجواز في الثانية، و ملخّص كلامه: أنّ الروايات الواردة في المقام على طوائف:

الأولى: ما دلّ على جواز بيعه من أعداء الدين في حال الهدنة.

الثانية: ما دلّ على جواز بيعه منهم مطلقا.

الثالثة: ما دلّ على حرمة بيعه منهم كذلك‌ [٢].

و المنقول هنا روايتان هما منشأ القول بالتفصيل إحداهما رواية الحضرمي التي حسّنها الإمام أو صحّحها، خلافا لبعض الأعاظم الذي ضعّفها لمكان الحضرمي، حيث قال الإمام- قدّس سرّه-:

فمن الأخبار حسنة أبي بكر الحضرمي، أو صحيحته قال. فقال:

«لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه، إنّكم في هدنة، فإذا كانت المباينة حرم عليك أن تحملوا إليهم السروج و السلاح»، و رواية هند السرّاج:

[١] راجع ص ٢٢٧ من هذا الكتاب.

[٢] راجع مصباح الفقاهة: ١- ١٨٦ و ١٨٧.