الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر.
قد صرح جمع من المحققين من علمائنا أن القرينة هنا هي ما ينفك عنه الخبر وله دخل في ثبوته وأما مالا ينفك عنه فليس بقرينة، ككون المخبر إنسانا أو ناطقا أو نحوهما.
والقرائن المعتبرة أقسام بعضها يدل على ثبوت الخبر عنهم عليهم السلام، وبعضها على صحة مضمونة وإن احتمل كونه موضوعا، وبعضها على ترجيحه على معارضه ونحن نذكرها أنواعا: منها كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة، وذلك قرينة واضحة على صحة الحديث بمعنى ثبوته، وكثيرا ما يحصل العلم بذلك حتى لا يبقى شك أصلا وإن كان ثقة فاسد المذهب كما صرح به الشيخ وغيره خصوصا إذا انضم إلى ذلك جلالته في العلم والفضل والصلاح، وقد صرح بذلك صاحب المدارك كما يأتي نقله وهذا أمر وجداني يساعده الأحاديث المتواترة في الامر بالعمل بخبر الثقة، والنهي عن العمل بالظن، ومعلوم أن النسبة بين الثقة والعدل العموم والخصوص من وجه كما ذكره الشهيد الثاني في بعض مؤلفاته في بحث استبراء الجارية، والأحاديث المشار إليها عامة مطلقة فيما يرويه الثقة ويحكم بصحته، سواء رواه مرسلا، أم مسندا عن ثقة، أو ضعيف، أو مجهول.
ومنها كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقات لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة، وقد عرفت بعضها في القضاء، ولا يخفي أن إثبات الحديث في الكتاب يقتضي زيادة الاعتماد، ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بها كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل وكثير منها مراسيل، وقد علم بالتتبع والنقل الصريح أنهم ما كانوا يثبتون حديثا في كتاب معتمد حتى يثبت عندهم صحة نقله، وقد نصوا على استثناء أحاديث خاصة