الشيخ أبي علي الحسن ابن الشيخ الجليل أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن والده.
وبالاسناد السابق عن الشهيد محمد بن مكي العاملي، عن السيد شمس الدين محمد بن أبي المعالي، عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد، عن السيد محيي الدين محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي، عن الشيخ السعيد رشيد الدين محمد ابن علي بن شهرآشوب المازندراني، عن أبيه، والداعي بن علي الحسيني وفضل الله ابن علي الحسيني الراوندي وعبد الجليل بن عيسى الرازي ومحمد وعلي ابني عبد الصمد النيسابوري وأحمد بن علي الرازي ومحمد بن الحسن الشوهاني وأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي ومحمد بن علي بن الحسن الحلبي ومسعود بن علي الصوابي والحسين ابن أحمد بن طحال المقدادي كلهم، عن الشيخين أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، وأبي الوفا عبد الجبار بن علي المقري، عن الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله أرواحهم بأسانيده المذكورة سابقا إلى كل من روى عنه.
وقد عرف من ذلك الطريق إلى الكليني، والصدوق، والحسن بن محمد الطوسي وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومحمد بن الحسن الصفار، وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله، والفضل بن شاذان، ومحمد بن مسعود العياشي، وعلي بن جعفر والحسين بن سعيد، ومحمد بن أبي القاسم الطبري، وجعفر بن محمد بن قولويه، علي بن إبراهيم، والشيخ المفيد، والمحقق جعفر بن الحسن بن سعيد، وغيرهم ممن تقدم

وقال أيضا في إجازة كبيرة أخرى فيها فوائد كثيرة: الخامسة لا يقال: ما فائدة الإجازة
فان الكتاب تصح نسبته إلى قائله ومؤلفه وكذا الحديث لأنه مستفيض أو متواتر وأيضا فالإجازة
لابد فيها من معرفة ذلك والألم يجز النقل إذ ليس كل مجيز يعين الكتب وينسبها بل يذكر ما
صح له أنه من كتب الامامية ونحو هذه العبارة.
لأنا نقول: نسبة الكتاب إلى مؤلفه لا اشكال في جوازها لكن ليس من أقسام الرواية والعمل
والنقل المذاهب يتوقف على الرواية وأدناها الإجازة فما لم تحصل لم تكن مروية فلا يصح
نقلها ولا العمل بها كما لو وجد كتابا كتبه آخر فإنه وان عرف كتبه لا يصح أن يرويه عنه
فقد ظهرت الفائدة.