أصحاب الاصطلاح الجديد في عدة مواضع قد نقلنا بعضها، فظهر ضعف التقسيم المذكور وعدم وجود موضوعة في الكتب المعتمدة، وقد ذكر صاحب المنتقى أن أكثر أنواع الحديث المذكورة في دراية الحديث بين المتأخرين من مستخرجات العامة بعد وقوع معانيها في أحاديثهم، وأنه لا وجود لأكثرها في أحاديثنا، وإذا تأملت وجدت التقسيم المذكور من هذا القبيل.
الثامن عشر إجماع الطائفة المحقة الذي نقله الشيخ والمحقق وغيرهما على نقيض هذا الاصطلاح، واستمر عملهم بخلافه من زمن الأئمة عليهم السلام إلى زمن العلامة في مدة تقارب سبعمائة سنة، وقد علم دخول المعصوم عليه السلام في ذلك الاجماع كما عرفت.
التاسع عشر أن علماءنا الاجلاء الثقات إذا نقلوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها كما في أحاديث الكتب المذكورة سابقا، لم يبق عند التحقيق فرق في الاعتماد ووجوب العمل بين ذلك، وبين أن يدعوا أنهم سمعوها من إمام زمانهم لظهور علمهم وصلاحهم وصدقهم وجلالتهم وكثرة الأصول المتواترة المجمع عليها في زمانهم، وكثرة طرق تحصيل اليقين، والعلم عندهم، وعلمهم بأنه مع إمكان العلم لا يجوز العمل بغيره.
وليس هذا بقياس، بل عمل بعموم النص وإطلاقه، وقد وردت الأحاديث الكثيرة جدا في الامر بالرجوع إلى روايات الثقات مطلقا كما عرفت، فدخلت روايتهم عن المعصوم، وروايتهم عن كتاب معتمد.
العشرون أن نقول: هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة التي هي باصطلاح المتأخرين صحيحة لا نزاع فيها، والتي باصطلاحهم غير صحيحة إما أن يكون موافقة للأصل أو مخالفة له، فان كانت موافقة له فهم يعملون بالأصل ويعملون بها لموافقتها له، ولا يتوقفون فيها ونحن نعمل بهذه الأحاديث التي أمرنا بها، ومآل الامرين واحد هنا، وإن كانت مخالفة للأصل فهي موافقة للاحتياط ونحن مأمورون بالعمل به كما عرفت