وثالثها ما قطع بصحة مضمونة في الواقع أي بأنه حكم الله ولو لم يقطع بوروده عن المعصوم عليه السلام.
وللضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لمعنى الصحيح: أحدها ما لم يعلم ووروده عن المعصوم عليه السلام بشئ من القرائن.
وثانيها ما علم وروده وظهر له معارض أقوى منه.
وثالثها ما علم عدم صحة مضمونة في الواقع لمخافته للضروريات ونحوها فتضعيف الشيخ لبعض الأحاديث المذكورة معناه إن الحديث ضعيف بالنسبة إلى معارضة وإن علم ثبوته بالقرائن.
وأما الضعيف الذي لم يثبت عن المعصوم عليه السلام ولم يعلم كون مضمونه حقا فقد علم بالتتبع والنقل أنهم ما كانوا يثبتونه في كتاب معتمد، ولا يهتمون بروايته بل ينصون على عدم صحته.
فان قلت: في كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدل على الطعن في بعض أحاديث الكافي، وذلك قوله في باب الرجل يوصي إلى رجلين: لست أفتي بهذا الحديث مشيرا إلى ما رواه الكليني عن الصادق عليه السلام بل أفتي بما عندي بخط العسكري عليه السلام ولو صح الخبران لوجب الاخذ بالأخير كما أمر به الصادق عليه السلام، وقوله في باب الوصي يمنع الوارث: ما وحدت هذا الحديث إلا في كتاب محمد بن يعقوب، ولا رويته إلا من طريقه.
قلت: أما الأول فليس بصريح في نفي صحة الحديث الذي في الكافي لاحتمال إرادته نفي تساوي الصحة فان خط المعصوم أقوى من النقل بوسائط أو بسبب التقدم والتأخر خاصة، فيكون تضعيفا بالنسبة إلى قوة المعارض كما مر فلا ينافي ثبوت وروده عن المعصوم عليه السلام، ويحتمل كونه حينئذ غافلا عما صرح به الكليني في أول كتابه.
وأما الثاني فان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، وعدم روايته الحديث لا يدل على عدم صحته، ويبعد بل يستحيل عادة استحضار ابن بابويه لجميع