لأربعمائة مصنف ودون من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان والشام، وكذلك عن مولينا الباقر عليه السلام ورجال باقي الأئمة عليهم السلام معروفون مشهورون أولوا مصنفات مشهورة، وقد ذكر كثيرا منهم العامة في رجالهم.
وبالجملة اسناد النقل والنقلة عنهم عليهم السلام يزيد أضعافا كثيرة عن النقلة عن كل واحد من رؤساء العامة، فالانصاف يقتضي الجزم بنسبة ما نقل عنهم إليهم وحينئذ فنقول: الجمع بين عدالتهم وثبوت هذا النقل عنهم مع بطلانه مما يأباه العقل ويبطله الاعتبار بالضرورة - إلى أن قال: وكتاب الكافي لأبي جعفر الكليني وحده يزيد على ما في الصحاح الستة للعامة متونا وأسانيد، وكتاب مدينة العلم، ومن لا يحضره الفقيه قريب من ذلك وكتاب التهذيب والاستبصار نحو ذلك، وغيرها مما يطول تعداده بالأسانيد الصحيحة المتصلة المنتقدة والحسان، والقوية، والانكار بعد ذلك مكابرة محضة، وتعصب صرف انتهى.
ومصنفات الصدوق وأكثر الكتب التي ذكرناها ونقلنا منها معلومة النسبة إلى مؤلفيها بالتواتر، وهي إلى الان في غاية الشهرة، والباقي منها علم بالاخبار المحفوفة بالقرائن، وذكرها علماء الرجال وغيرهم في مؤلفاتهم، واعتمد على نقلها علماء الاعلام، ووجدت بخطوط ثقات الأفاضل، ورأينا على نسخها خطوط علمائنا المتأخرين، وجمع من المتقدمين بحيث لا مجال إلى الشك في صحتها وثبوتها عن مؤلفيها، وأكثرها لا يقصر في الشهرة والتواتر عن الكتب الأربعة المذكورة أولا، بل التحقيق والتأمل يقتضي تواتر الجميع.
على أن أدناها رتبة في الوثوق والاعتماد مقصور على أخبار السنن والآداب التي لا يحتاج في إثباتها إلى زيادة القرائن، لكون أكثرها من الضروريات المعلومة بالتواتر المعنوي التي دل على مضمونها أحاديث اخر معتمدة، وقد عرفت شهادة