وقال الطبرسي في أول الاحتجاج: ولا نأتي في أكثر ما نورده من الاخبار باسناده الموجود، للاجماع عليه، ولموافقته لما دلت العقول إليه، ولاشتهاره في السير والكتب بين المخالف والمؤالف إلا ما أوردته عن الحسن بن علي العسكري عليهما السلام فإنه ليس في الاشتهار على حد ما سواه وإن كان مشتملا على مثل الذي قدمناه، فذكرت اسناده في أول خبر ذلك انتهى.
وقد شهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وأنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره.
وأكثر أصحاب الكتب المذكورة قد شهدوا بنحو ذلك إما في أوائل كتبهم أو في أواخرها، أو في أثنائها، فإنهم كثيرا ما يضعفون حديثا بسبب قوة معارضه أو نحو ذلك، أو يتعرضون لتأويله، أو يقولون: لولا الغرض الفلاني لم نذكره ويشيرون أو يصرحون بأن ما عداه من أخبار ذلك الكتاب معتمد عندهم، وهم قائلون بمضمونه، جازمون بثبوته وصحة نقله، وكل ذلك ظاهر بالقرائن الواضحة عند المتتبع الماهر، ويأتي شهادة كثير منهم بصحة كثير من الكتب المعتمدة.
ولا يخفى عليك أن القرائن المذكورة في كلام الشيخ في العدة، والاستبصار وفي كلام الشيخ بهاء الدين وغيرها موجودة الان أو أكثرها، وقد شهد بذلك جماعة كثيرون يطول الكلام بنقل عباراتهم.
وقد ادعى بعض المتأخرين اختلاط الأصول بغيرها وعدم إمكان التمييز واندراس الأصول وخفاء القرائن، وأنهم لذلك وضعوا الاصطلاح الجديد.
وذلك ممنوع إن أراد حصوله في زمن أصحاب الكتب الأربعة، بل ممنوع مطلقا وسند المنع ما أشرنا إليه وما يأتي إنشاء الله.
وليت شعري كيف حصل هذا الاندراس وهذا الاختلاط في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس الذين أحدثا هذا الاصطلاح كما صرح به صاحب المنتقى