عديدة معتبرة.
ومنها وجوده في أصل معروف والانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا على.
تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار، أو على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمان وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، أو على العمل برواياتهم كعمار الساباطي وغيرهم ممن عدهم شيخ الطائفة في العدة كما نقله عنه المحقق في بحث التراوح من المعتبر.
ومنها اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على الأئمة عليهم السلام فأثنوا على مصنفيها ككتاب عبيد الله بن علي الحلبي الذي عرضه على الصادق عليه السلام، وكتابي يونس بن عبد الرحمان والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلام ومنها كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها، وسواء كان مؤلفوها من الفرقة الناحية المحقة ككتاب الصلاة الحريز بن عبد الله وكتب ابني سعيد وعلي بن مهزيار، أو من غير الامامية ككتاب حفص بن غياث القاضي، وكتب الحسين بن عبد الله السعدي، وكتاب القبلة لعلي بن الحسن الطاطري.
وقد جرى رئيس المحدثين على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه وقد سلك ذلك المنوال جماعة من أعلام علماء الرجال لما لاح لهم من القرائن الموجبة للوثوق والاعتماد انتهى.
ثم ذكر أن أول من قرر الاصطلاح الجديد العلامة قدس سره وأنه كثيرا ما يسلك مسلك المتقدمين هو وغيره من المتأخرين، وذكر جملة من تلك المواضع.
وقال في رسالته الموسومة بالوجيزة (٧) التي ألفها في دراية الحديث: جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمتنا الاثني عشر عليهم السلام، وهم ينتهون فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله فان علومهم مقتبسة من تلك المشكاة، وما تضمنه كتب الخاصة من الأحاديث المروية عن أئمتهم عليهم السلام تزيد على ما في الصحاح الست

[٧] الوجيزة التي طبعت في آخر خلاصة الرجال ص ١٨٣.