وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١

الاصطلاح الجديد قطعا، فأين هذا عما ادعاه المعترض لولا التمويه.
وأما زيادة الثقة فلم تذكر في حديث عمر بحنظلة كما مر، ومع ذلك فان الذين وضعوا هذا الاصطلاح وعملوا به، لا يخصونه بمقام التعارض بل يردون الحديث بسببه من غير معارض، وقد صرحوا في الأصول والفروع بخلاف ما ادعاه المعترض.
وأما دعوى انسداد باب القرائن، فقد عرفت عدم صحتها، واعترافهم بامكان سلوك طريق القدماء الآن، وبأنه قد وقع من أصحاب ذلك الاصطلاح كثيرا.
فان قلت: إن الشيخ كثيرا ما يضعف الحديث، معللا بأن رواية ضعيف، وأيضا يلزم كون البحث عن أحوال الرجال عبثا، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عن الأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم.
قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعف راويه فهو تضعيف غير حقيقي، لما تقدم، وإنما هو تضعيف ظاهر، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار إليه صاحب المنتقى في بعض مباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقته وعذره.
وما ذكره في أول التهذيب (٥) من رجوع بعض الشيعة عن التشيع بسبب اختلاف الحديث فهو كثرا ما يرجح بترجيحات العامة على أن الأقرب هناك أن مراده أنه ضعيف بالنسبة إلى قوة معارضه لا ضعيف في نفسه، فلا ينافي ثبوته.
ومما يوضح ذلك أنه لا يذكره ألا في مقام التعارض، بل في بعض مواضع التعارض.
وأيضا فإنه يقول: هذا ضعيف لان راويه فلان ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ويرد المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى