وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦

والثبات، ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم واحتمال النقيض باعتبارين انتهى.
ولقد بالغ العلامة في نهج الحق (٢) وغيره في الرد على الأشاعرة والسوفسطائية حيث لم يعلموا بالعلم العادي وجوزوا عليه النقيض بالنسبة إلى قدرة الله وكرر ذلك الانكار في عدة مواضع، وكذا غيره من المحققين، وقد صرح العلماء في كتب المنطق وغيرها بأن العاديات من جملة اليقينيات الستة حيث إن المتواترات والمجربات والحدسيات كلها من العاديات، ولم يخالف في ذلك أحد، واشتباه بعض أفراده الغير الظاهرة الفردية بالظن أحيانا لا ينافي كونه يقينا كما في المشاهدات.
فان قلت: بقي احتمال السهو قائما لعدم عصمة الرواة والنساخ فلا يحصل العمل والوثوق، قلت: احتمال السهو يندفع تارة بتناسب أجزاء الحديث وتناسقها، وتارة بما تقدم في الجواب السابق، وبعد التنزل نقول: قد علمنا بأن تلك المسائل عرضت على الأئمة عليهم السلام وورد جوابها ودونت المسائل والأجوبة في الكتب المشهورة واللازم أن تكون جميع الأجوبة المدونة جوابهم عليهم السلام أو بعضها، فإن لم ينقل في مسألة إلا حديث واحد أو أحاديث متفقة لم يبق إشكال، وإن نقلت أحاديث متخالفة فللتمييز علامات يعرفها الماهر، وقد تقدم ما يدل على القاعدة التي يجب العمل بها عند اختلاف الحديث، وعرفت المرجحات المنصوصة في القضاء.
فان قلت: تواتر الكتب الأربعة السابقة وأكثر الكتب المذكورة مسلم