على الاسناد وليس بانشاء فيكون خبرا والا لبطل انحصار الكلام فيهما(قوله وتمسك النظام) اى على حكم يتضمنه التعريف وهو انه صحيح وما قيل انه تعريف لفظى مأله التصديق فلذلك استدل عليه فليس بشئ لان المعرفين للصدق والكذب والخبر فرقه قالوا بنظريتها على ما صرح به فى المفتاح (قوله لما صح هذا) اى اطلاق الكذب على الخبر المطابق للواقع ولا يجوز ان يكون عبارة عن المطابقتين لان الكذب حينئذ اما ان يكون عبارة عن عدم المطابقتين فلا يصح اطلاقه ههنا على المطابق للواقع او عن عدم احدى المطابقتين فلا يكون مفهوم الكذب سلب الصدق فتعين ان يكونا عبارتين عن مطابقة الاعتقاد وسلبها وهو المطلوب قسم الاستدلال من غير حاجة الى ما تكلف به الناظرون واشبعوا الكلام فيه (قوله بان المعنى لكاذبون الخ) بدليل قوله تعالى (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) فى الكشاف فان قلت اى فائدة فى قوله تعالى (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) قلت لو قال (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ) لتوهم ان قولهم هذا كذب فوسط بينهما قوله (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ) ليميط هذا الايهام (قوله بشهادة الخ) فان هذه التأكيدات تأكيدات للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر فيكون تأكيد اللخبر الضمنى فى نشهد ومن هذا يعلم وجه اخر للرد وهو ان التكذيب راجع الى قولهم انك لرسول الله باعتبار لازم فائدة الخبر ولم يتعرض له لان مأله الى رجوع التكذيب الى الخبر الضمنى (قوله بل انشاء) اضرب [٢] عن منع كونه خبر الانه منع للسند وادعى انه انشاء ليكون اثباتا للمقدمة الممنوعة وهو رجوع التكذيب الى المشهود به ولم يذكر الدليل على ذلك لظهوره اذ لو كان اخبارا عن الشهادة فى الحال او على الاستمرار لاقتضى وجود شهادة اخرى منهم كما قرره الشارح [٧] رحمه الله فى ابيع (قوله لان مثل هذا يكون الخ) هذا ايضا اثبات للمقدمة الممنوعة(قوله لا كذبا) فى الطيبى شرح الكشاف قال الراغب الشهادة المتعارفة اصلها الحضور بالقلب والتبيين ثم يقال ذلك اذا عبر عنه باللسان ولذلك متى اطلق لفظ الشهادة على ما يظهر من اللسان دون حصوله فى القلب عد كذبا(قوله فاشتراط المواطأة الخ) لانه يقال شهادة الزور لكن قال القاضى فى تفسيره الشهادة اخبار عن علم من الشهود وهو الحضور والاطلاع (قوله فبين المعنيين الخ) اى بين عدم المطابقة للاعتقاد وعدم المطابقة للواقع فى الاعتقاد فى القاموس البون بالضم مسافة ما بين الشيئين وتفتح (قوله فظهر الخ) اى بما ذكرنا من انه جواب على تقدير تسليم رجوعه الى المشهود به ظهر فساد ما قيل لانه ظهر انه منع برأسه وليس راجعا الى المنع الاول وما قيل

[٢] الاضراب ابطال الحكم الاول والرجوع عنه اما لغلط او نسيان او ابطال الحكم لانتهاء مدته كالرجوع من قصة الى قصة م

[٧] حيث قال لكن يرد عليه ان يقال يجوز ان يكون نشهد اخبارا بالشهادة فى الحال او على الاستمرار كما ذكره فى شرح المفتاح م قوله فلا تخالف فلا يكون تعريف الصدق مخالفا لما عند الجاحظ من ان الصدق مطابقته للواقع والاعتقاد جميعا الا ان مطابقته للاعتقاد مذكورة بطريق الالتزام ههنا وكذا الكلام فى تعريف الكذب فتأمل م