الخ) هذا تنبيه على ان المصنف رحمه الله تعالى قد اطلق ان الموصوف فى القسمين قد يكون مذكورا وقد لا يكون مذكورا وليس على اطلاقه بل عدم الذكر فى القسم الثانى انما يكون اذا لم يصرح بالنسبة كما فى صورة الاجتماع بين القسم الثانى والثالث واما اذا صرح فذكر الموصوف واجب كذا نقل عنه (قوله مع عدم ذكر الموصوف) اى لا لفظا ولا تقديرا فلا يرد ان قولنا نعم كثير الرماد فى جواب من قال هل زيد مضياف كناية عن الصفة مع عدم ذكر الموصوف لانه وان لم يكن مذكورا لفظا لكنه مذكور تقديرا(قوله بل هو اعم الخ) الظاهر ان الضمير راجع الى ما ذكر لان رجوعه الى التعريض يوجب استدراك قوله وامثاله مما ذكر ويرد عليه ان عموم ما سوى التعريض غير مفهوم من كلام السكاكى رحمه الله تعالى ولعل هذا وجه النظر وقيل وجه النظر ان قسم الشئ يجوز ان يكون اعم كما مر فى بحث المجاز المركب وليس بشئ لان هذا خلاف التحقيق ولو سلم فيكفى للعدول عن لفظ ينقسم كون الظاهر المتبادر منه اخصية القسم وقيل ان التفاوت لا يتعدى بالى فلا بد من تضمين معنى الانقسام لانه اللائق لهذا المقام فيلزم كونها اقساما للكناية وفيه بعد تسليم لزوم تضمين الانقسام انه فرق بين التصريح بالانقسام وملاحظته فى ضمن التفاوت (قوله مسوقة لاجل الخ) تفسير للعرضية كما يدل عليه عبارة المفتاح (قوله ومنه المعاريض) فى مجمع البحار فى الحديث ان فى المعاريض لسعة عن الكذب المعاريض جمع معراض وهو خلاف التصريح من القول ففى تفسيرها بالتورية تجوز والمراد ما يورى به فى تاج البيهقى التورية پوشيدن چيز را ياوه كردن چيز ديگر مأخوذ من وراء الشئ كانك تركت الشئ الذى يليك وتجاوزت الى ماوراءه (قوله ويسمى التلويح) فالتعريض والتلويح عند صاحب الكشاف بمعنى واحد بخلاف السكاكى رحمه الله (قوله يجوز حمله الخ) اى يجوز حمل ذلك المعنى على جانبى الحقيقة والمجازى اى على كونه موضوعا له وكونه غير موضوع له ويجوز ان يكون حالا من ضمير دل اى يجوز حمل ذلك اللفظ وزاد لفظ الجانب ولم يقل على الحقيقة والمجاز لان الكناية ليست بحقيقة ولا مجاز واراد بالوصف الجامع بينهما اى بين الجانبين كون اللفظ معينا لهما لاحدهما بلا قرينة وللاخر بقرينة(قوله لامن جهة الخ) لم يتعرض الوضع الكنائى لانه بالنسبة الى المعنى الموضوع له حقيقى وبالنسبة الى غير الموضوع له مجازى فهو داخل فى الوضع الحقيقى والمجازى (قوله باللفظ المركب) لانه اذا لم يكن دلالة اللفظ بالوضع الحقيقى والمجازى يكون دلالته عليه بسوق اللفظ المركب (قوله