اولم يكن شئ منهما مقصودا فيهما او مقصودا فى احديهما دون الاخرى ففى جميع هذه الصور رعاية التناسب بينهما من محسنات العطف اما فى الصورتين الاخريين فظاهر لان المقصود يحصل بالاختلاف ايضا واما فى الصورتين الاوليين فلان وجوب اتفاقهما لتحصيل المقصود اعنى التجدد والثبوت لا ينافى ان يكون محسنا بالقياس الى العطف لتحقق مجوزاته فى صورة اختلافهما ايضا وهو عدم الاختلاف خبر او انشاء ووجود الجامع* قال قدس سره يمكن ان يدفع الخ* يمكن ان يقال ان كونه فى غاية السقوط بناء على انه صرح ببطلان مذهب الكوفيين بابلغ وجه وابطل حمل كلام السكاكى رحمه الله عليه فى بحث تقديم المسند اليه حيث قال فى بحث تقديم المسند اليه فى شرح قول السكاكى رحمه الله تعالى فلا يكون لقولنا زيد عرف غير احتمال الابتداء وهو احتمال التقديم اللهم الا بذلك الوجه البعيد وهو كون زيد مرفوعا على انه بدل من ضمير الفاعل كما علمت لا كون الفاعل جائز التقديم على الفعل كما هو مذهب الكوفيين على ما قيل فانه فاسد لا معنى له اصلا انتهى فلا ينبغى ان يحمل كلامه على ما ابطل حمل كلامه عليه وحينئذ لا يكون ما ذكره السيد رافعا لغاية السقوط(قوله بان يؤتى بالثانية فعلية صرفة) وان كانت مناسبة للاولى فى افادة التجدد بخلاف الاسمية الصرفة فانه لا مناسبة لها بالاولى لا معنى ولا صورة ولذا لم يتعرض لها(قوله واختلاف الاعرابين) اى فى المعطوف باختلاف الاعتبارين اى فى المعطوف عليه (قوله وبهذا يحصل المناسبة) اى مناسبة الاسمية والفعلية لانها على تقدير النصب وان كانت عطفا على الاسمية لكن باعتبار فعليتها نظرا الى الخبر كذا نقل عن الشارح رحمه الله تعالى* قال قدس سره مشتملة على جملة اسمية* وجملة فعلية اى على تأويل جملة اسمية بان يقال زيد قام فى معنى زيد قائم بالنظر الى المبتدأ وتأويل جملة فعلية بان يقال انه فى معنى قام زيد نظرا الى الخبر(قوله تذنيب) فى التاج التذنيب دانبال كردن والذنابة بالضم التابع كذا فى القاموس (قوله يؤتى بها لتقرير مضمون الجملة الاسمية) كذا فى شرح المفتاح العلامة اى حال فلا يرد المصدر المؤكد لمضمون الجملة نحو له على الف درهم اعترافا ولا الجملة المؤكدة للجملة نحو هو الحق لا شبهة فيه والاظهر ما فى الرضى اسم غير حدث يقرر مضمون الجملة لافادته انها لا تكون الا مفردا غير مصدر لكن فى التسهيل وقوع الجملة حالا مؤكدة نحو هو زيد لا شك فيه لكن الظاهر انها جملة مؤكدة وفى الرضى والمفصل والتسهيل والمسائل المتفرقة للشيخ ابن الحاجب لتقرير مضمون الخبر وتأكيده ولعل مرادهم الخبر من حيث