والنصب بنزع الخافض كوقوع المصدر حالا ليس بقياسى الا فيما يكون المصدر نوعا من العامل نحو اتانى سرعة وبطؤا نص عليه الرضى فى بحث المفعول به والحال واما جعله بمعنى الترك متعديا الى مفعول واحد على ما فى القاموس ما الوت الشئ اى ما تركته وعلى هذا حمل السيد الشريف فى خطبة المواقف وان كان صحيحا ففيه ان المستفاد منه انه لم بترك الجهد فى تحقيقه بل جهد فيه والمقصود انه بذل كل الجهد فى تحقيقه (قوله فى تحقيقه) متعلق بلم آل لا بجهدا لعدم جزالة المعنى (قوله لما تضمنه الخ) لا للنفى لان المفعول له ما فعل لاجله الفعل وعدم المبالغة ليس بفعل ولا للمبالغة لما سيجئ واما قوله فى اختصار لفظه فهو متعلق بلم ابالغ كما هو الشائع فى التقييدات ولذا لم يتعرض له الشارح رح (قوله ولو لم يؤل الخ) الظاهر [١] ولو لم يؤل لم ابالغ بتركت المبالغة الا انه قصد الاشارة الى عموم الحكم وانه لابد فى كل قيد تعلق بالمنفى من حيث النفى من التأويل بالمثبت لان النفى المستفاد منه مدلول حرفىّ غير مستقل بالمفهومية لا يمكن للعقل تقييده ما لم يلاحظه قصدا وحينئذ يصير مدلولا اسميا او فعليا مؤلا بالمثبت (قوله لكان المعنى الخ) اى لو لم يؤل المنفى بالمثبت لكان متعلقا بمدخول النفى اعنى ابالغ لامتناع تعلقه بالنفى لما عرفت من الوجهين [٢] فيكون النفى داخلا على كلام فيه تقييد وكل كلام شانه كذلك يكون النفى فيه متوجها الى القيد مع بقاء الفعل لما ذكره الشيخ فيكون المعنى ان المبالغة فى الاختصار لم تكن الخ وليس المقصود ذلك بل نفى المبالغة فى الاختصار هذا خلاصة كلام الشارح رح وفيه دفع لشكوك الناظرين فى هذا المقام لمن له فطانة(قوله لم تكن للتقريب والتسهيل) فيه اشارة الى ان كليهما مفعول له للم ابالغ لعدم الفرق بينهما الا بان التقريب اعتبر بالقياس الى التعاطى والتسهيل بالنسبة الى الفهم وليسا متعلقين برتبته ولم ابالغ على ترتيب اللف والتشر(قوله ان من حكم الفى) اى مقتضاه الاصلى عند البلغاء فلا يرد انه قد يجئ النفى الداخل على كلام فيه تقييد لنفى القيد والمقيد معا نحو* على لا حب [٣] لا يهتدى بمناره فانه استعمال على خلاف الاصل ولدفع هذا قال الشيخ وهذا مما لا شك فيه (قوله نفيا للاجتماع) لفظ اجمعون تأكيد لمعنى الكل الا ان فيه معنى الاجتماع بحسب اصل الموضع فكان نفيا للاجتماع بهذا الاعتبار ولذا قالت الحنفية ان الملائكة سجدوا لادم [٤] مجتمعين لقوله تعالى (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) على ما فى الپزدوى وغيره (قوله وتلويحا) التلويح كناية تكون الوسائط فيه كثيرة من لوح اذا اشار من بعد(قوله على ما ذكرنا) بقوله لا ما يستغنى

[٤] دفع لما قيل فى العبارة ادنى مساهلة اذا الفعل المنفى ابالغ وهو ليس بمأول بما ذكر بل المأول المجموع كما صرح به فى شرح المفتاح م

[٢] وهما كون المفعول له ما فعل لاجله الفعل وعدم المبالغة ليس بفعل وكون النفى مدلول الحرف غير مستقل بالمفهومية الخ

[٣] او له وانى زعيم ان رجعت مملكا يسير ترى منه الفرانق ازدرا على اللاحب لا يهتدى لمناره اذا سافه العود الديافى جرجرا الفرانق البريد اى الذى يوصل خبر الخوف وازدرا اى مائلا واللاحب الطريق الواسع والمنار العلامة وساف اى شد والديافى الا بل المنسوب الى الدياف والدياف قرية ينسب اليها كرام الا بل (عنه) وجرجراى صوت وكقوله تعالى (ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ) اى لا شفاعة ولا طاعة ولا يرد ايضا انه قد يتوجه الى المقيد من غير اعتبار لنفى القيد واثباته كقوله تعالى (وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) يعنى ان عدم الاصرار متحقق البتة مع قطع النظر عن الاتصاف بالعلم وعدمه لان عدم الاصرار موجب الاجر سواء كانوا عالمين اولا ولا يوجد توجه النفى الى المقيد مع ثبوت القيد وان وجد عكسه فى الوضع لا فى الاستعمال م

[٧] الظاهر ان النسخة اجمعين على الحالية من القوم بمعنى مجتمعين اذ لو كان مرفوعا لكان تأكيدا له فلا يدل على الاجتماع فى زمان الفعل كما سيصرح به فى بحث تأكيد المسند اليه ولو اريد بالاجتماع الاجتماع فى الفعل دون زمانه لم يظهر ايضا فائدة رجوع النفى الى القيد اذ المعنى المأخوذ من القيد حاصل من نفس المقيد ح والا لكان اجمعون تأسيسا لا تأكيدا فلا تفاوت ح فى المؤدى سواء رجع النفى الى القيد ام الى المقيد فتدبر (حسن چلبى)