فى جواب منع المصنف رحمه الله تعالى التنكير انما يدل الخ بل الجواب هذا(قوله قال الشيخ الخ) تأييد لمنع المصنف رحمه الله تعالى وقول الشيخ حجة على السكاكى رحمه الله تعالى لانه المرجوع اليه فى هذا الفن كما صرح به فى المفتاح قيل هذا بناء على ان يحمل الخير والشر على اطلاقهما اى ما يكون فى الواقع فيجوز ان يقال شر اهر ذاناب لا خير لان الخير الواقعى قد يهره لتأذيه منه وليس المراد الشر والخير بالنسبة الى الكلب وفيه انه على تقدير حملهما على الواقعين لا معنى للقصر ايضا لان الهرير صوته الغير المعتاد على ما فى الصحاح وغيره وذلك يتشأم به ويخشى منه السوء ولا يكون الا شر او هو مسلم عند العرب كما صرح به الفاضل الكاشى فى شرحه والتحقيق ان صحة القصر وعدمها مبنى على معنى الهرير فان كان معناه النباح الغير المعتاد فلا صحة له اذ هو معلوم عندهم انه منه امارات وقوع الشر وان كان معناه الصوت على فى مقدمة الزمخشرى فهو قد يكون خيرا وقد يكون شرا فيصح القصر ويمكن ان يقال فى توجيه منع المصنف رحمه الله وصحة كلام الشيخ ان مقصودهما ان القصر حقيقى وليس اضافيا حتى يكون ردا لاعتقاد المخاطب ان المهر قد يكون خيرا وهذا اقرب الى كلام الشيخ حيث اعتبر القصر مع قطع النظر عن حال المخاطب قيل هذا مثل يضرب لرجل قوى ادركه العجز فى حادثة وفى القاموس انه يضرب فى ظهور امارات الشر ومخائله لما سمع قائله هريرا اشفق من طارق شر فقال ذلك تعظيما للحال عند نفسه ومستمعه اى ما اهر ذاناب الا شر انتهى ومن هذا ظهر ان الشر والخير ليس بالنسبة الى الكلب وان القصر ليس بالنسبة الى الخير بل الى غير الشر مطلقا(قوله ثم قال) عطف على قال الاول او الثانى وقد عرفت ان ثم فى جميع المواقع لمجرد الترتيب فى الذكر والتدرج فى مدارج الارتقاء ولا يلزم ان يكون الثانى بعد الاول فى الزمان بل ربما يكون مقدما كما فى قوله ان من ساد ثم ساد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده فلا يرد ان قوله ويقرب الخ مقدم على بيان التخصيص فى كلام المفتاح واما ما قيل انه للترتيب فى الاخبار فمما لا يقبله الطبع السليم اذ لا فائدة فى ذلك (قوله ويقرب الخ) يعنى ان فى هو قام تقويا من غير شبهة وزيد قائم فيه تقو مع شبهة عدمه فيكون قريبا منه فى افادة التقوى وانما قال من هو قام مع ان المناسب زيد قام لفظا وهو ظاهر ومعنى لانه نص فى التقوى عنده فاعتبار القرب اليه اولى من اعتبار القرب الى ما هو محتمل للتخصيص ايضا فانه يوهم ان زيد قائم ايضا يحتمل التخصيص لان المذكور فى كلامه قبل قوله ويقرب بيان التقوى فى المضمر المقدم (قوله لم يتفاوت فى الخطاب الخ) اى فى كون ما اجرى