فانه يصدق عليه انه علم يعرف به احوال اللفظ العربى التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فتوهم لان تلك الملكة ان كانت حالة بسيطة مبدأ لتفاصيل مسائل العلوم الثلثة فهى علوم ثلثة والفرق بالحيثيات فمن حيث انه ملكة يعرف به الاحوال علم المعانى ومن حيث انه يعرف به ايراد المعنى الواحد فى طرق مختلفة علم البيان ومن حيث انه يعرف به وجوه التحسين علم البديع وان كانت ملكات متعددة فالمجموع امر اعتبارى ليس بموجود فى نفسه فضلا عن ان يكون سبب المعرفة وهذا الايراد مطرد فى جميع تعريفات العلوم والدفع ما ذكرنا(قوله فان قلت الخ) استدلال على فساد التعريف فمعنى قوله فكيف يصح فلا يصح او منع لصحته او استفسار محض (قوله وهى بعينها الاعتبار الخ) استدلال على عينيتها لمقتضى الحال بعينيتها للاعتبار المناسب المتحد به لان الاعتبار المناسب نص فى كونه عبارة عن الاحوال كما مر(قوله كما يفصح) اى عن كون الاحوال المذكورة مقتضى الحال (قوله فكيف يصح) فانه يقتضى ان يكون سبب المطابقة مغايرا للمطابق والمطابق وعلى ما ذكرتم يلزم اتحاد سبب المطابقة مع المطابق (قوله والا فمقتضى الحال الخ) وذلك [٦] لان موضوع المعانى اللفظ العربى من حيث افادته المعانى الثوانى فلا بد ان يكون موضوعات المسائل راجعة اليه والاحوال ليست كذلك [٤] واما ما ذكره الشارح رحمه الله فى شرح المفتاح من ان قول السكاكى رحمه الله تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره يدل على ذلك فان المذكور حقيقة [٩] هو الكلام دون الاحوال فتأييد لذلك [٧] فالماقشة فيه بان المراد بالذكر اعم من الذكر حقيقة او تبعا او الحكم عليها بالذكر على التغليب فان اكثرها مذكور لا تجدى كثير نفع [٥] واما الاستدلال بتعريف المصنف حيث قال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال فانه يقتضى المغايرة ففاسد لان الكلام فى صحة التعريف وكذا الاستدلال بان المطابقة بمعنى الصدق فى الاصطلاح والاحوال لا تصدق على اللفظ لان هذا اصطلاح المنطقيين ولو حمل عليه لوجب نسبة المطابقة الى الكلام الكلى لا الى الكلام الجزئى (قوله واحوال الاسناد الخ) دفع لما يتوهم من ان احوال الاسناد من التأكيد وعدمه والمجاز والحقيقة العقليين والقصر ليست من احوال اللفظ مع انه يبحث عنها فى هذا العلم (قوله مجرد اصطلاح) اى ليس للاحتراز عن العجمى اذ يعرف بها احواله ايضا مثل ان يقال فى جواب المنكر لقيام زيد زيد هر آينه استاده است بل لمجرد اصطلاحهم على تدوين العلم لذلك لما ان المقصود الاصلى معرفة اعجاز القرأن (قوله تتبع خواص الخ) التتبع الاتباع شيئا فشيئا

[٦] قوله وذلك اى كون مقتضى الحال فى التحقيق كلاما مؤكدا وكلاما يذكر فيه المسند اليه وكلاما يحذف فيه المسند اليه ثابت لان موضوع علم المعانى الى آخره م

[٤] اى على كون احوال اللفظ التأكيد والذكر والحذف لا المؤكد والمذكور والمحذوف م

[٩] فان قيل المذكور حقيقة هو الكلام الجزئى لا الكلى المعقول وجعلته مقتضى الحال فلا يؤيده قلت يصح جعل الكلى بذكر جزئيه فان قلت يصح جعل الاحوال مذكورة بذكر الكلام المشتمل عليها لكونها كيفيات له قلت فرق بين الكلى بالنسبة الى جزئيه وكيفيته فان الاول عين الثانى نظرا الى التحقق دون الثانى فافهم م

[٧] قوله فتأييد لذلك يعنى ليس مراد الشارح الاستدلال به على مطلوبه بل تأييده م

[٥] قوله لا تجدى كثير نفع لانه ليس بدليل على ذلك بل مؤيد على انا لانم ان مقتضى الحال هو المؤكد وادوات التعريف بل التأكيد والتعريف نعم يصح اطلاقه عليهما باعتبار دلالتهما على مقتضى الحال لا باعتبار كونهما مقتضى الحال فافهم م (والمراد)