العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٦٧) محلّ التقليد و مورده هو الأحکام الفرعيّة العمليّة
(مسألة ٦٦): لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط عسر [١] علی العامّی إذ لا بدّ فیه من الاطّلاع التامّ، و مع ذلک قد یتعارض الاحتیاطان فلا بدّ من الترجیح، و قد لا یلتفت إلی إشکال المسألة حتّی یحتاط، و قد یکون الاحتیاط فی ترک الاحتیاط، مثلًا: الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر لکن إذا فرض انحصار الماء فیه الأحوط التوضّؤ به، بل یجب ذلک، بناءً علی کون احتیاط الترک استحبابیّاً، و الأحوط الجمع بین التوضّؤ به و التیمّم، و أیضاً الأحوط التثلیث فی التسبیحات الأربع، لکن إذا کان فی ضیق الوقت، و یلزم من التثلیث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترک هذا الاحتیاط [٢] أو یلزم ترکه، و کذا التیمّم بالجصّ خلاف الاحتیاط، لکن إذا لم یکن معه إلّا هذا فالأحوط التیمّم به، و إن کان عنده الطین مثلًا فالأحوط الجمع، و هکذا.
[ (مسألة ٦٧): محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة](مسألة ٦٧): محلّ التقلید و مورده هو الأحکام الفرعیّة العملیّة، فلا یجری فی أُصول الدین، و فی مسائل أُصول الفقه [٣] و لا فی مبادئ
فتوی کلّ منهما کما فی مثال المتن. (کاشف الغطاء).
الأحوط بل الأقوی ترک التبعیض فی المثال و أشباهه ممّا یوجب التبعیض بطلان العمل علی القولین. (الگلپایگانی).
إذا بطل عمله جملة بفتوی کلّ واحد منهما لم یجز التبعیض کما فی المثال و أشباهه علی الأقوی. (النائینی).
[١] فلا بدّ من رجوعه إلی المجتهد الأعلم فی تعیین مورد احتیاطه بمناط رجوع الجاهل إلی العالم. (آقا ضیاء).
[٢] الأحوط الجمع بینه و بین القضاء خارج الوقت مع تثلیث التسبیحات. (الخوانساری).
[٣] لا فرق فی مرجعیّة العالم للجاهل بالأحکام الشرعیّة بین الفرعیّة و الأُصولیّة