العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤ - (مسألة ٦) في الضروريّات لا حاجة إلي التقليد
(مسألة ٢): الأقوی جواز العمل بالاحتیاط مجتهداً کان أو لا، لکن یجب أن یکون عارفاً بکیفیّة الاحتیاط بالاجتهاد أو بالتقلید [١]
[ (مسألة ٣): قد یکون الاحتیاط فی الفعل](مسألة ٣): قد یکون الاحتیاط فی الفعل کما إذا احتمل کون الفعل واجباً و کان قاطعاً بعدم حرمته، و قد یکون فی الترک کما إذا احتمل حرمة فعل و کان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد یکون فی الجمع بین أمرین مع التکرار کما إذا لم یعلم أنّ وظیفته القصر أو التمام.
[ (مسألة ٤): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار](مسألة ٤): الأقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزماً للتکرار [٢] و أمکن الاجتهاد أو التقلید [٣]
[ (مسألة ٥): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلِّداً](مسألة ٥): فی مسألة جواز الاحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلِّداً [٤] لأنّ المسألة خلافیّة.
[ (مسألة ٦): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید](مسألة ٦): فی الضروریّات لا حاجة إلی التقلید [٥] کوجوب الصلاة و الصوم
و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین، و فی غیرهما یجب
التقلید إن لم یکن مجتهداً إذا لم یمکن الاحتیاط، و إن أمکن تخیّر بینه و
بین التقلید.
[١] إن کانت الکیفیّة من المسائل النظریّة. (الشیرازی).
[٢] مع صدق الإطاعة، و أن لا یعدّ العمل لعباً. (الفیروزآبادی).
[٣] إلّا إذا کانت عبادة، فإنّ الأحوط بل الأقوی حینئذٍ تعیّن الاجتهاد أو التقلید، نعم لو أتی بالمحتمل الآخر رجاءً للمحبوبیّة و إدراک الواقع بعد الإتیان بما أدّی إلیه تقلیده أو اجتهاده کان حسناً. (النائینی).
[٤] لکن لو عمل بالاحتیاط بغیر اجتهاد و لا تقلید أجزأه، لأنّه أحرز الواقع. (کاشف الغطاء).
[٥] إذا کان عنده ضروریّاً، و أمّا الشاکّ فیجب علیه التقلید، و لو فیما کان ضروریّاً عند الناس. (الشیرازی).