العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - (مسألة ٢٠) إذا نفذت شوکة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
لازقة یجب رفعها أو قطعها [١] [ (مسألة ١٧): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه]
(مسألة ١٧): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد [٢] لا یجب رفعه و إن حصل البرء، و یجزی غسل ظاهره و إن کان رفعه سهلًا، و أمّا الدواء الّذی انجمد علیه و صار کالجلد فما دام لم یمکن رفعه یکون بمنزلة الجبیرة [٣] یکفی غسل [٤] ظاهره، و إن أمکن رفعه بسهولة [٥] وجب.
[ (مسألة ١٨): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته](مسألة ١٨): الوسخ علی البشرة إن لم یکن جرماً مرئیّاً لا یجب إزالته، و إن کان عند المسح بالکیس فی الحمّام أو غیره یجتمع و یکون کثیراً، ما دام یصدق علیه غسل البشرة، و کذا مثل البیاض الّذی یتبیّن علی الید من الجصّ أو النورة إذا کان یصل الماء إلی ما تحته و یصدق معه غسل البشرة، نعم لو شکّ فی کونه حاجباً أم لا وجب إزالته.
[ (مسألة ١٩): الوسواسیّ الّذی لا یحصل له القطع بالغسل](مسألة ١٩): الوسواسیّ الّذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع إلی المتعارف.
[ (مسألة ٢٠): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا یجب إخراجها](مسألة ٢٠): إذا نفذت شوکة فی الید أو غیرها من مواضع الوضوء أو الغسل
لا یجب إخراجها، إلّا إذا کان محلّها علی فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.
[١] لو لم یکن فیه عسر و مشقّة. (الشیرازی).
[٢] بنحو یعدّ من البشرة عرفاً. (آل یاسین).
[٣] یأتی حکمها. (الحکیم، الإمام الخمینی).
یأتی حکم ذلک فی بحث الجبیرة. (الخوئی).
و یأتی حکمها إن شاء اللّٰه. (الگلپایگانی).
[٤] علی النحو الآتی فی الجبائر. (البروجردی).
[٥] أی من غیر مشقّة موجبة للحرج. (آل یاسین).