العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - (مسألة ٢٨) حکم الجبائر في الغسل کحکمها في الوضوء واجبة
فی الأُولی، بخلاف [١] الثانیة.
الثامن: أنّه یجب مراعاة [٢] الأعلی فالأعلی فی الأُولی [٣] دون الثانیة.
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، ٥ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج١، ص: ٤٥٤
التاسع: أنّه یتعیّن فی الثانیة إمرار الماسح [٤] علی الممسوح، بخلاف الأُولی، فیکفی فیها بأیّ وجه کان [٥] [ (مسألة ٢٧): لا فرق فی أحکام الجبیرة]
(مسألة ٢٧): لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات الواجبة و المستحبّة.
[ (مسألة ٢٨): حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبة](مسألة ٢٨): حکم الجبائر فی الغسل کحکمها [٢] فی الوضوء واجبة
______________________________
[١] لا یلزم التجفیف فی الثانیة أیضاً. (الجواهری).
[٢] علی إشکال فیه و فی ما بعده. (آل یاسین).
تقدّم تفصیل ذلک. (الخوئی).
یشکل هذا الفرق و ما بعده، فلا بدّ أیضاً من تحقّق عنوان المسح. (کاشف الغطاء).
یشکل هذا الفرق و کذا ما بعده. (النائینی).
[٣] لا یجب مراعاة ذلک إذا أمکن غسل العضو و الجبیرة دفعة. (الجواهری).
[٤] تقدّم التأمّل فیه. (الحکیم).
[٥] بل المتعیّن إمرار الماسح علی الممسوح. (الخوانساری).
فیه إشکال فلا یُترک الاحتیاط. (الخوئی).
[٦]
الظاهر أنّ من کان به جرح أو قرح یتخیّر بین التیمّم و الغسل، و الأحوط
علی تقدیر الاغتسال أن یضع خرقة علی موضع القرح أو الجرح و یمسح علیها و إن
کان جواز الاکتفاء بغسل الأطراف لا یخلو من قوّة، و أمّا الکسیر فإن کان
محلّ الکسر فیه مجبوراً تعیّن علیه الغسل و المسح علی الجبیرة مع التمکّن، و
إن کان المحلّ مکشوفاً أو لم یتمکّن من المسح علی الجبیرة تعیّن علیه
التیمّم. (الخوئی).